مصر تحيل مرسي ومرشد الإخوان للمحاكمة بتهمة التخابر

قال مكتب النائب العام المصري هشام بركات إنه أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات في الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء تقارير سرية لدولة أجنبية.

وتبلغ العقوبة القصوى لمرسي والمتهمين الآخرين الإعدام شنقا إذا أدينوا في التهم التي وجهت إليهم.

ويحاكم مرسي وبديع وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان بتهم بالتحريض على العنف ضد متظاهرين مناوئين للجماعة.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ “أعمال عنف إرهابية” داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها،  وأعد مخططا إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس  وحزب الله اللبناني.

وأضاف أن المخطط الإرهابي الذي انطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير2011 باستغلال الأحداث الجارية بالبلاد،  إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة من البلاد إمعانا في تكريس حالة الفوضى وإضرارا بالأمن القومي للبلاد.

وأشار إلى أن المخطط  شمل رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي بالرئاسة  في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي.

وذكر البيان أن من بين المتهمين 19 قيد الاحتجاز على ذمة القضية، وأن أمرا صدر بضبط وإحضار الباقين وبينهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وقال مصدر في مكتب النائب العام إن أسماء المتهمين التي لم ترد في البيان ستعلن لاحقاً.