سوريا وإيران وكوريا الشمالية تنتهك حقوق الإنسان

أدانت الجمعية الأممية الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في سوريا

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار سوريا على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وعبرت عن القلق من مثل هذه الانتهاكات في إيران وكوريا الشمالية لكنها أشادت في الوقت نفسه بتعهدات رئيس إيران بالسعي لتحقيق تحسن في بعض المجالات.

وجاءت الموافقة على القرار الخاص بإيران بأغلبية 86 صوتا مؤيدا مع اعتراض 36 وامتناع 61 عن التصويت وتبنت الجمعية قرار سوريا بأغلبية 127 صوتا مؤيدا واعتراض 13 صوتا وامتناع 47 عن التصويت، كما صدر قرار كوريا الشمالية بالإجماع لكن بعض الدول تبرأت علانية من القرار.

وقد أصبحت القرارات الخاصة بهذه الدول إجراء سنويا معتادا. وهي تهدف إلى زيادة الضغوط الدولية وتشديد العزلة على تلك الدول لكن ليس لها آثار قانونية، وتسعى الدول الثلاث جاهدة للحيلولة دون تبني هذه القرارات.

وعبر القرار الخاص بإيران عن القلق لاستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكنه أشاد بتعهدات الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بشأن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في بلاده مثل منع التفرقة ضد النساء والأقليات العرقية وحماية حرية التعبير والرأي.

كما أشاد القرار أيضا بخطة روحاني لتنفيذ ميثاق للحقوق المدنية وشجع إيران على “اتخاذ خطوات عملية لضمان أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسنات ملموسة في أقرب وقت ممكن وتعزيز التزامات الحكومة بموجب قوانينها المحلية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقال أحمد شهيد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران للجنة في أكتوبر إن سجل إيران الحقوقي يجب عدم التغاضي عنه وسط انفتاح الرئيس روحاني على الغرب، وانتقد شهيد طهران لإعدامها 724 شخصا في 18 شهرا من بينهم العشرات بعد انتخاب روحاني في يونيو الماضي.

وصرح مندوب إيران لأعضاء الجمعية العامة قبل التصويت أن القرار لا يعكس الوضع الحقيقي داخل إيران وسيكون له آثار سلبية.

وأدان القرار الخاص بسوريا بشدة “استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة للحكومة”.

وعبر القرار الخاص بكوريا الشمالية عن “القلق الشديد لاستمرار الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والخطيرة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

من جانبه رد مندوب لكوريا الشمالية على قرار الجمعية بأنه “محض اختلاق” دبرته “قوى معادية”.

وأرجأت الجمعية العامة التصويت على قرار مماثل بشأن ميانمار كان متوقعا أن يعبر عن “القلق البالغ لوضع أقلية الروهينغيا في ولاية راخين بما في ذلك حوادث العنف الطائفي المتكررة وغيرها من الانتهاكات في العام المنصرم وبشأن الهجمات على الأقليات المسلمة في البلاد”، ومن المتوقع إجراء تصويت بشأن مشروع قرار بخصوص ميانمار قريبا.