إيران تسعى لاستعادة حصتها بأوبك بعد الاتفاق النووي

يصل وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى فيينا هذا الأسبوع للمشاركة في قمة أوبك التي تأمل ايران أن تؤذن بعودتها لموقعها كثاني أكبر منتج في المنظمة، وبعد الاتفاق النووي مع الغرب يسعى المفاوضون النفطيون الإيرانيون بقيادة زنغنه لاستعادة الدور الايراني في منظمة أوبك في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل.

ويتابع تجار النفط عن كثب أي مؤشرات على التعاون بين أكبر ثلاثة منتجين في أوبك أو عكس ذلك إذ يدركون أن على الرياض وبغداد أن تفسحا مساحة لإيران في حالة التزامها ببنود الاتفاق النووي المؤقت ورفع العقوبات عنها.

وانتقد زنغنه الذي عينه الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني وزيرا للنفط من جديد العراق علنا لزيادته حصته في السوق على حساب طهران، والعراق ثاني أكبر منتج في المنظمة حاليا.

وقال مندوب دولة خليجية منتجة للنفط لدى أوبك نتوقع أن تعلن إيران عودتها للسوق وتعلن عن حاجتها لحصتها، ومع زيادة الإنتاج الأميركي بفضل تكنولوجيا النفط الصخري الجديدة قد تضطر أوبك لخفض الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل إذا أرادت أن تظل الأسعار فوق مائة دولار للبرميل.

وأضاف من الآن وحتى نهاية مارس المقبل تبدو السوق متوازنة ومن المتوقع أن يظل السعر قويا ولكن اعتبارا من يونيو ستظهر الحاجة لخفض الإنتاج.

وقال المحلل النفطي في وكالة الطاقة السويدية سامويل سيزوك يقع على عاتق السعودية وعدد قليل من المنتجين الخليجيين مسؤولية تقليص الكميات الإضافية التي يطرحونها في السوق، وأضاف سيزوك “السعودية قلقة من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران بعد محادثات جنيف وتخشى أن تفقد موقعها المهم إستراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة إذا استمر التقارب”، كما أن العلاقات بين وزيري النفط السعودي والإيراني مهمة في وضع السياسات في أوبك التي كثيرا ما تشهد جدلا.

يذكر أن العقوبات الغربية على إيران قلصت انتاجها بمليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى 2.7 مليون برميل يوميا في حين ارتفع إنتاج العراق ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال مهدي فرضي المستشار في قطاع الطاقة وكان يعمل من قبل في شركة النفط الوطنية الإيرانية “عززت إيران موقفها بعد اتفاق جنيف ولكن الطريق لا يزال طويلا، وتابع “خلاصة القول إن الإيرانيين لا يريدون زعزعة المنظمة وتهديد سعر النفط الذي يصل إلى مائة دولار لذا يحتاجون تعاون السعودية”.

وتقترب أسعار النفط حاليا من 110 دولارات للبرميل وهي شبه مثالية بالنسبة للسعودية المنتج الأكبر نفوذا في أوبك بفضل حصتها البالغة ثلث إنتاج المنظمة كما أنها المنتج الوحيد في العالم الذي يمتلك طاقة إنتاج كبيرة غير مستغلة، وضخت الرياض النفط بمستويات قياسية تجاوزت عشرة ملايين برميل يوميا بعد فرض العقوبات على إيران ولسد الفجوة التي خلفها تعطل الإمدادات من ليبيا وقلصت الإنتاج قليلا في الآونة الأخيرة لدعم الأسعار.

من جهته قال بيتر ويلز من شركة نفتكس للاستشارات الجيولوجية والذي سبق له العمل في إيران إن طهران تستطيع زيادة الإنتاج إلى ما بين ثلاثة و3.5 ملايين برميل يوميا في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات ولكنها ستجد صعوبة في تجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.

وأضاف ويلز “على المدى الطويل لن تستطيع إيران منافسة العراق مهما كان عدد الشركات التي تجتذبها وتستثمر فيها، حقول البلاد تنتج منذ فترة طويلة جدا.

وقد تفشل أوبك مجددا في اختيار أمين عام جديد يخلف الليبي عبدالله البدري وتقدمت كل من إيران والسعودية بمرشح ولن يتنازل أي منهما.

وكانت إيران قد خسرت حصتها في سوق النفط لصالح السعودية والعراق بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها عام 2012 بسبب برنامجها النووي، وخسرت طهران بسببها إيرادات نفطية بمليارات الدولارات، وستظل آثار العقوبات تعرقل الصادرات لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل، وهو ما يعني أن ايران لا تمثل تهديدا مباشرا للوضع القائم.

ومن المتوقع أن يمدد وزراء النفط في أوبك حتى يونيو المقبل العمل باتفاق يحدد سقف الإنتاج لاثنتي عشرة دولة قرب 30 مليون برميل يوميا.