موسى :الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 6 أشهر
قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر عمرو موسى أن مسودة الدستور المصري التي وافقت عليها اللجنة تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه مما يفتح الطريق أمام اجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب.
ويعد هذا تحولاً كبيراً في خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش عندما عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز والتي نصت على أن تجرى الانتخابات البرلمانية اولاً تاركة لرئيس الدولة المؤقت عدلي منصور الذي يتولى سلطة إصدار القوانين تحديد أسبقية أي منهما, كما تركت المسودة النهائية لمنصور تحديد نظام إجراء الانتخابات التشريعية.
هذا وسيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور يوم الثلاثاء ليدعو الناخبين للاستفتاء عليها ويتوقع إجراء الاستفتاء أواخر الشهر الحالي.
وأضاف موسى أن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن “يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور”.
هذا وقد طالب بعض أعضاء لجنة الخمسين بالإبقاء على نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي, وبشأن ذلك تلا موسى مادة توافق عليها الأعضاء خلال المشاورات الختامية جاء فيها “تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منها” في إشارة الى قانون سينظم الانتخابات التشريعية.
والمادتان التي توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين “تمثيلاً ملائماً” في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.