الأوروبي يحث مصر على إعادة النظر بسجن نشطاء

الناشطان السياسيان أحمد ماهر وأحمد دومة أثناء حضورهم جلسة النطق بالحكم

حث الاتحاد الأوروبي مصر على إعادة النظر في عقوبة السجن التي حكم بها على ثلاثة نشطاء قائلا إنها نتيجة قوانين معيبة تحد من حرية التعبير.

والنشطاء الثلاثة وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من الشخصيات البارزة التي قامت بدور في حركة الاحتجاج التي فجرت انتفاضة عام 2011، وقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إن العقوبات التي حكم بها على الناشطين “تقوم فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر مؤخرا والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي”.

وأضاف أن آأشتون عبرت عن أملها “في إعادة النظر في هذه العقوبات في الاستئناف على تلك الأحكام القضائية.

وكانت هذه أول أحكام تصدر بموجب قانون تنظيم التظاهر الذي أصدرته السلطات المصرية في نوفمبر الماضي، ويتطلب القانون موافقة الشرطة على تنظيم المظاهرات. واتهم النشطاء الثلاثة بالتظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية والاعتداء على الشرطة خلال مظاهرة نظمت لتحدي القانون.

ويعتبر منتقدون أن هذا القانون محاولة لوضع حد لحركات التظاهر والاحتجاج في الشوارع التي شاعت منذ انتفاضة 2011 مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ خطة التحول السياسي والخطوة التالية فيها استفتاء على دستور جديد يجرى في أواسط يناير المقبل.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت بحبس ثلاثة ناشطين بارزين ثلاث سنوات لكل منهم ووغرامة 50 ألف جنيه (7.3 ألف دولار) بعد أسابيع من اتهامهم بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة وإتلاف وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة.

والثلاثة هم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ومحمد عادل المتحدث باسم الحركة والناشط أحمد دومة.

ولعبت حركة شباب 6 إبريل دورا بارزا في الدعوة للمظاهرات التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 كما شارك أعضاء فيها في الاحتجاجات على حكم الرئيس محمد مرسي الذي عزلته قيادة الجيش في يوليو الماضي بعد تصاعد الاحتجاجات عليه.

وقال شاهد عيان في قاعة محكمة جنح عابدين التي عقدت جلستها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لسجن طره في جنوب القاهرة إن محامين موكلين عن النشطاء وأقارب لهم هتفوا بعد الحكم “يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا في دولة مش معسكر”، في إشارة إلى الحكومة المؤقتة المدعومة من قيادة الجيش.

وقال مصدر قضائي إن الحكم تضمن “وضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذه، وبإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.