فرنسا تقرر استمرار حظر الحجاب

قررت فرنسا استمرار حظر الحجاب الذي تفرضه على المشرفات المتطوعات في المدارس على الرغم من تحذير خبراء قانوييون من أنها تتجاوز بذلك القانون الخاص بالحياد الديني في الخدمة العامة.

وقال مجلس الدولة الذي يقدم المشورة للحكومة في المنازعات الإدارية في تحليل “من 32 صفحة” إن هذه الحيادية لا تنطبق على الأمهات اللائي يقدمن المساعدة بمرافقة تلاميذ المدارس في الجولات الخارجية مثل زيارة المتاحف وغيرها من الأماكن العامة.

وبادر وزير التعليم فانسان بيون إلى الإعلان بأن الحظر سيستمر لأن رأي مجلس الدولة قال أيضا أن بوسع المدارس أن تفرض قواعد داخلية وقيودا تحظر الملابس التي تشير إلى أو تدل على انتماء ديني.

وقال في بيان له صدر بعد نشر تحليل مجلس الدولة “المذكرة (التي تقر الحظر) سارية”.

وكانت فرنسا قد فرضت الحظر العام الماضي ضمن عدة خطوات اتخذتها في السنوات الأخيرة لتشديد سياستها العلمانية الصارمة. وحظرت الحجاب في المدارس العامة قبل عشر سنوات ثم حظرت تغطية الوجه بالنقاب في الأماكن العامة عام 2011.

وبحثت أيضا تمديد هذه الحيادية الدينية التي تحكم نظام الخدمة العامة منذ فترة طويلة لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص مثل دور الحضانة.

ونددت منظمات المسلمين بالقيود المتزايدة الصرامة على ارتداء الملابس ذات الصبغة الدينية باعتبارها تمييزا ضدهم. ويعيش في فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم يمثلون أكبر أقلية للمسلمين في أوروبا.

والسياسة العلمانية الرسمية لفرنسا نتاج نضال طويل ضد الكنيسة الكاثوليكية القوية انتهى بالفصل بين الكنيسة والدولة في عام 1905 ولا تزال تمثل حقل ألغام سياسي للحكومات ومنتقديها.

كما تعرض رئيس الوزراء جان مارك إيرو لضغوط من المعارضة المحافظة وبعض زملائه الاشتراكيين الأسبوع الماضي بعد أن ورد في تقرير وضع على موقعه في الإنترنت أن فرنسا ينبغي أن تلغي هذه السياسة وتعترف “ببعدها العربي الشرقي”.

ونفى جان مارك بشده أن ما تضمنه التقرير الذي جاء في إطار دراسة لسبل مكافحة التمييز سيصبح سياسة رسمية لحزبه أو للدولة.

يذكر أن أعلى محكمة إدارية في فرنسا ستصدر حكمها أوائل العام المقبل في طعن قدمته امرأة فصلت من عملها في دار لرعاية الأطفال تابعة للقطاع الخاص لأنها ارتدت الحجاب على الرغم من أن حظره بموجب لائحة داخلية خاصة بالملابس في الدار.

ومجلس الدولة هو ثاني هيئة استشارية فرنسية تحذر الحكومة في الآونة الأخيرة من تجاوز حدود السياسة العلمانية للجمهورية الفرنسية.

فقد حذر “مرصد العلمانية” المعين من قبل الرئيس فرانسوا أولاند الحكومة في أكتوبر الماضي من سن قانون جديد لتمديد الحيادية الدينية لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص على الرغم من تمتع الفكرة بالتأييد داخل الحزب الاشتراكي.