مصر: تفجير مبنى مديرية الأمن بالمحافظة نفّذه انتحاري

قالت وزارة الداخلية أن انتحارياً فجر سيارة مملوءة بالمتفجرات عند مديرية أمن محافظة الدقهلية في دلتا النيل في مصر مما أدى الى مقتل 15 شخصاً في هجوم يعد من بين أكثر الهجمات دموية منذ عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في يوليو تموز.

وقال مسؤولون أمنيون أن من بين القتلى 12 شرطيا على الأقل, كما أدى الانفجار الذي وقع بعد منتصف الليل بساعة في مدينة المنصورة عاصمة المحافظة الواقعة شمالي القاهرة إلى إصابة زهاء 140 شخصاً وتعهدت الحكومة المدعومة من الجيش بمحاربة “الإرهاب الأسود”.

وقالت إن الهجوم لن يعرقل خطة الانتقال السياسي وخطوتها التالية هي الاستفتاء على دستور جديد في يناير كانون الثاني.

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي نجا من محاولة اغتيال في القاهرة في سبتمبر أيلول من موقع الانفجار “البلاد تواجه عدواً لا دين ولا وطن له”.

وقالت وزارة الداخلية أن انتحارياً نفذ الهجوم بسيارة ملغومة مستشهدة بأدلة جمعت من مكان الحادث و شهادة أحد الضباط المصابين في مكان الحادث, وقالت الرئاسة ان مثل هذه الهجمات “تزيد الدولة تصميما على اجتثاث الإرهاب من كافة ربوع البلاد”.

و على جانب آخر أعلن اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، أن تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية نفّذه انتحاري بسيارة مفخَّخة.

وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن انتحارياً قاد سيارة نصف نقل بيضاء مفخّخة واقتحم مبنى مجاوراً لمديرية أمن الدقهلية وفجَّرها، مشيراً إلى أن التحاليل الأولية للحادث أوضحت ذلك.

واعتبر أن ما تتعرّض له مصر حالياً من أعمال إرهابية هي نتيجة تراكمات لأكثر من 40 عاماً.

كما أشار الشوادفي إلى أن محافظة الدقهلية قرَّرت صرف مبالغ مالية لأهالي الشهداء بواقع 10 آلاف جنيه (حوالي 1500 دولار) للشهيد، و4 آلاف جنيه للمصاب.

وكان انفجاراً هائلاً استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية ، وأسفر بحسب آخر إحصائية عن مقتل 15 وإصابة 140 آخرين إلى جانب انهيار واجهة المبنى الجانبي للمديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة، والمسرح القومي، والمصرف المتحد، وإتلاف عدد من سيارات الشرطة والمواطنين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية الحِداد العام لمدة 3 أيام على ضحايا الحادث، الذي أدانته أيضاً دولاً عربية وأجنبية وفعاليات حزبية وسياسية وشعبية في مصر.