الفساد يطيح بعشرة وزراء أتراك

الوزراء المستقيلون من الحكومة التركية

على خلفية تحقيقات وفضيحة فساد في الحكومة التركية أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء أنه غير عشرة من وزراء حكومته أي نصف عدد أعضاء التشكيل بعد استقالة ثلاثة وزراء في وقت سابق على هذا التغيير الوزاري.

ويأتي التغيير عقب استقالة ثلاثة وزراء في الحكومة هم وزراء الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر غاغلايان والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدارا، على خلفية فضيحة فساد سياسية ومالية تهز الحكومة التركية منذ ثمانية أيام.

ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيجمن باجيس الذي قالت مزاعم إن اسمه ورد في تحقيق الفساد، إضافة إلى وزراء آخرين مثل وزيري الاقتصاد والعدل.

وقال غاغلايان في بيان استقالته إنه أقدم على هذه الخطوة “للمساعدة على كشف الحقيقة، ولإحباط هذه المؤامرة القبيحة التي أثرت على ابنه وزملائه المقربين في العمل وآخرين”، فيما وصف غولر القضية بأنها “مكيدة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا”.

بدوره طالب بيرقدار أردوغان بالاستقالة، وقال لقناة (NTV) الإخبارية “من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد، أعتقد أنه على رئيس الوزراء أن يستقيل”.

وكان وزير البيئة أردوغان بيرقدار قد انضم إلى الوزراء الأتراك المستقيلين أمس الأربعاء ليصبح بذلك ثالث وزير يستقيل من الحكومة التركية التي يرأسها أوردوغان. وكان ابن بيرقدار قد احتجز لفترة وجيزة على خلفية فضيحة الفساد.

وكان وزيران آخران في الحكومة التركية قد استقالا في وقت مبكر من أمس الأربعاء عقب اعتقال ابنيهما أيضا فيما يتصل بتحقيقات فساد وضعت الحكومة في مواجهة القضاء وهزت ثقة المستثمرين الأجانب.

فقد ألقي القبض على ابني وزيري الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر جاجلايان من بين 24 شخصا اعتقلوا على خلفية اتهامات بالفساد في 17 ديسمبر الجاري في قضية شملت مدير عام بنك خلق المملوك للدولة. ولا تشمل القضية الوزيرين اللذين دفعا ببراءة ابنيهما.

ولدى إعلان استقالته وصف غاغلايان القضية بأنها “مؤامرة قبيحة” ضد الحكومة، ووصف جولر في بيان منفصل القضية بأنها “دسيسة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا”.

أردوغان

ورد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التحقيق بإقالة ضباط شرطة مشاركين في التحقيق ومن بينهم قائد الشرطة في إسطنبول.

وتأتي تلك الخطوة فيما سعى الرئيس التركي عبد الله غل لتهدئة الغضب بشأن تلك الفضيحة، وتعهد بأنه لن يحدث تستر على القضية، وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تحدث في وقت سابق عن تعديل وزاري وشيك، وتصور حكومة أردوغان الفضيحة على أنها بتدبير من الخارج لزرع بذور الفتنة في تركيا.

وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال قيل إنها صودرت من منازل المشتبه فيهم غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان.

وفي ظل توقف المعاملات الدولية بسبب عطلة عيد الميلاد من غير المرجح أن يكون لاستقالة الوزيرين تأثير قوي على السوق في تركيا. وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 2.0983 مقابل الدولار يوم الجمعة لكنها ارتفعت إلى 2.0801 أمس الثلاثاء.

وأذكت القضية مشاعر مناهضة لإردوغان وسط كثير من الأتراك الذين يكنون له مشاعر سلبية منذ الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه في منتصف عام 2013. كما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تحذير أنقرة من أنها تحتاج إلى ضمان الفصل بين السلطات.

ويرى المحللون السياسيون بعض التراجع في التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لكن دون وجود تهديد فوري للحكومة. لكن الفضيحة قد تضر بمكانة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل.