مصر: الإخوان المسلمون جماعة إرهابية

بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في صورة أرشيفية

كثفت الحكومة المصرية حملتها المتواصلة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها أمس الأربعاء رسميا “جماعة إرهابية” بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا وحوالي 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة شمال القاهرة بدلتا مصر.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أدانت الهجوم. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في محافظة شمال سيناء في بيان نشرته يوم أمس الأربعاء على الإنترنت مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعطي إعلان الإخوان المسلمين جماعة “إرهابية” السلطات الحاكمة في مصر سلطة اتهام أي عضو في الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتماء إلى جماعة إرهابية وكذلك كل من يمدها بالمال أو “يروج لها بالقول أو الكتابة”.

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست 1928 أكبر فصيل سياسي في مصر وأكثر جماعة سياسية تنظيما والكيان المهيمن على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وتعهدت الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش أمس الثلاثاء بمحاربة “الإرهاب الأسود” وقالت إنه لن يعرقل خطة الانتقال السياسي والخطوة التالية منها وهي الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في منتصف يناير 2014 المقبل.

وعزلت قيادة الجيش مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات ضد حكمه.

والقرار الذي اتخذته الحكومة أمس الأربعاء هو الأحدث في حملة متواصلة على الجماعة أدت إلى سجن آلاف من أنصار الإخوان بينهم معظم قيادات الجماعة.

وفي واشنطن أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم على مديرية الأمن في المنصورة، لكنها حثت مصر على انتهاج “عملية سياسية شاملة”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي “ندين بأقوى العبارات التفجير الإرهابي المروع. لا يمكن أن يكون هناك مكان لمثل هذا العنف. الشعب المصري يستحق السلام والهدوء”، وأضافت “نشير أيضا إلي أن الاخوان المسلمين في مصر أدانوا التفجير بعد وقت قصير من حدوثه أمس”.

وتابعت بساكي “نحن قلقون بشأن المناخ الحالي وآثاره المحتملة على الانتقال الديمقراطي في مصر”.

وقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول مرسي في حملة تشنها قوات الأمن منذ عزله، كما أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة بالفعل بموجب حكم قضائي تضمن أيضا الأمر بمصادرة أموالها وأصولها.

ومنذ عزل مرسي قتل 350 شخصا على الأقل من أفراد قوات الأمن في تفجيرات وحوادث إطلاق نار مختلفة أدانتها كلها جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن عدد من الهجمات ومن بينها محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية في سبتمبر الماضي، وأعلنت الجماعة أيضا المسؤولية عن هجوم المنصورة قائلة في بيانها على الإنترنت إنه جاء “ردا على ما يقوم به النظام المرتد الحاكم من محاربة للشريعة الإسلامية وسفك لدماء المسلمين المستضعفين”، ووصفت الجماعة في بيانها مديرية أمن الدقهلية بأنها “أحد أوكار الردة والطغيان” قائلة “ماضون بإذن الله في قتالهم”.

وفي أعقاب الهجوم وصف رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي الإخوان المسلمين بأنهم جماعة إرهابية لكن قرار يوم أمس الأربعاء أضفى طابعا رسميا على هذا الوصف.

وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء “روعت مصر كلها فجر الثلاثاء… بالجريمة البشعة التي ارتكبتها “جماعة الإخوان المسلمين” بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية”.

وأضاف “قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات”.

وبحسب القانون (المادة 86 من قانون العقوبات) تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح أو المال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها.

وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بالقرار.

وأضاف أيضا أن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن “توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها”.

وتابع أن القرار يتضمن “توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان”.

من جهته قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي في نفس المؤتمر الصحفي “الأعضاء ممكن أن يقعوا تحت طائلة القانون لأن القانون يعاقب الجماعة ككل وكفرادى إلا إذا انسحبوا (من عضويتها)”.

ولمح إلى أن الحكومة تستعد لوقف نشاط حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قائلا إن لجنة حكومية تنفذ حكما قضائيا بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ستوسع عضويتها “قليلا” لتنفيذ ما جاء في قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

ونقل موقع لصحيفة الأهرام على الانترنت عن عضو المجلس الرئاسي لحزب النور صلاح عبد المعبود قوله إن القرار “كان يحتاج إلى مزيد من التأني”‎.

وأضاف قائلا “إصدار أي قرار لإقصاء أي فصيل في المرحلة الحالية من الممكن أن يؤدي إلى رد فعل سيء، وسيؤدي إلى تحرك الإخوان لبدء العمل السري من جديد… وبالتالي سندخل في إشكالية نحن في غنى عنها”.

ولما سئل حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بعد صدور القرار عن الموقف من حركة حماس الفلسطينية قال “حتى الآن علاقتنا بالشعب الفلسطيني علاقة جيدة، أما ما بدر من حماس فله حديث آخر”.

وفي تطور آخر قال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي في صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات الأمن القت القبض اليوم في سيناء على فلسطيني يشتبه بأنه انتحاري. وأضاف أنه لا يحمل تصريح إقامة وكان يقود سيارة مرسيدس تحمل لوحات مصرية وقت إلقاء القبض عليه. وأضاف أنه اعترف بأنه كان يعتزم تفجير موقع أمني حساس.

وتابع المتحدث أن الرجل ينتمي لحماس مضيفا أن السلطات ألقت القبض على 34 سياسيا من الإخوان منذ وقوع تفجير المنصورة.

من جهتها نفت حماس أي صلة لها بالرجل الذي قال المتحدث العسكري المصري إن اسمه جمعة خميس محمد بريكة. ووصف فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة ما قاله المتحدث العسكري بأنه اختلاقات وأكاذيب. وأضاف أن اسم الرجل ليس مسجلا في بيانات مواطني القطاع.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السلطات ألقت القبض على عضو في جماعة ألوية الفرقان التي تنشط في سيناء والتي كانت أعلنت المسؤولية عن إطلاق قذيفة صاروخية على سفينة أثناء مرورها في قناة السويس في سبتمبر الماضي.

وتكررت في الشهور الماضية الاشتباكات بين قوات من الجيش والشرطة ومسلحين من المتشددين في مناطق مختلفة من سيناء.

وكانت السلطات القضائية المصرية قد أحالت الرئيس المعزول مرسي وأعضاء قياديين آخرين بجماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة بتهم متعددة من بينها التخابر مع حماس.

من جهتها وفي رد فعل على قرار السلطات المصرية الحاكمة اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس الأربعاء تحديها لقرار مجلس الوزراء الذي اعتبرها “جماعة إرهابية” في الداخل والخارج، واتهامها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة فجر الثلاثاء الماضي، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة.

فقد أكد القيادي في مكتب إرشاد الجماعة إبراهيم منير أن تظاهرات الجماعة “ستستمر” رغم قرار الحكومة المصرية باعتبارها “تنظيما إرهابيا”. وقال إن قرار الحكومة “باطل”.

كما قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- أشرف بدر الدين للجزيرة إن الجماعة ستواصل نشاطها على الأرض، مضيفا أن “جميع الحكومات المتعاقبة منذ خمسينيات القرن الماضي حاولت القضاء على الجماعة ولم تفلح في ذلك”.

من جهة أخرى وفي نفس سياق وفي آخر تطورات لقرار الحكومة المصرية حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس إن السلطات أوقفت طبع صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تنفيذا لقرار الحكومة بحظر الجماعة.

وأضافت الوزارة في بيان “إنفاذا لقرار مجلس الوزراء.. قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية التي تتولى طباعة الجريدة المشار إليها التحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها”.

وتابع البيان لقد “تم التحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة عدد الجريدة الذي كان من المقرر صدوره صباح اليوم 26 ديسمبر الجارى” تنفيذا لقرار الحكومة والذي قال البيان إنه تضمن وقف إصدار الصحيفة.