مسؤول فلسطيني: إسرائيل تبدأ بإقامة مستوطنة بالمزرعة القبلية

يخشى سكان قرية المزرعة القبلية القريبة من رام الله أن يفقدوا أراضيهم للأبد مع بدء الجرافات الإسرائيلية العمل على تسويتها لإقامة مستوطنة جديدة عليها.

وقال عبد الله لدادوة رئيس مجلس محلي القرية في عام 2007 صادرت إسرائيل مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين باستخدام قوانين بالية بحجة أن هذه الأراضي مهجورة ولا يتم زراعتها وقدمتها للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها بالعنب.

وأضاف من أمام منزله المقابل للأرض التي تم وضع عدد من البيوت الجاهزة فيها لتكون نواة مستوطنة جديدة “الشهر الماضي أصدروا قرارا بتحويل هذه الأرض الزراعية إلى أراض سكنية للمستوطنين وأعطوا السكان مهلة 60 يوما للاعتراض”، وهي مهلة شكلية ولا قيمة عملية لها مع استمرار عمل الجرافات في تسوية الأرض ووضع البيوت المتنقلة عليها كمقدمة لبناء بيوت ثابتة.

وأوضح لدادوة أن اسرائيل من خلال وضع البيوت المتنقلة لإقامة المستوطنة التي أطلقت عليها اسم (نحلا طل) إلى جانب مستوطنات نحالائيل وتلموند المقامة على الجبال المقابلة تعمل على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين.

وتابع أن الاراضي التي تمت مصادرتها تعود إلى 30 عائلة من سكان بلدة المزرعة القبلية الذين يشعرون أنه مع بناء المستوطنة سيفقدون أرضهم إلى الأبد.

وأضاف “عندما تمت مصادرة الأرض في عام 2007 لأغراض الزراعة لم نخش ضياعها، ولكن اليوم ومع بدء العمل لإقامة المستوطنة يبدو أننا فقدناها.

وبدأ لدادوة التحرك مع أصحاب الأراضي لمنع إقامة المستوطنة بمساعدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية، وقال من جهتنا بدأنا التحرك كأصحاب الأراضي، ولكن هذه القضية لا تخصنا وحدنا بل هي قضية وطنية وعلى السلطة الفلسطينية التحرك وكذلك التنظيمات الفلسطينية.

وتابع ما فائدة حصولنا على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة إن كانت إسرائيل سوف ستستمر في مصادرة أراضينا وإقامة المستوطنات عليها.

وقبل أيام مر عام على حصول الفلسطينيين على مسمى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بحصولهم على تصويت كاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويستعد سكان بلدة المزرعة القبلية للتحرك على الأرض بالإضافة إلى التحرك القانوني لمنع إقامة المستوطنة الجديدة على أرضهم، وقال لدادوة “إن إقامة مستوطنة جديدة على الأرض التي تمت مصادرتها لا يعني فقط مصادرة تلك المساحة التي ستقام عليها بل ستتم مصادرة مساحات واسعة أخرى لعمل حزام أمني لحماية تلك المستوطنة”.

وأضاف “مع إقامة هذه المستوطنة التي عملت الحكومة الإسرائيلية على إيصال الماء والكهرباء إليها وإقامة مخطط تفصيلي لها يشمل في المرحلة الأولى إقامة 255 وحدة استيطانية وفي مرحلة لاحقة 155 وحدة سيتم السيطرة على سلسلة من الجبال غرب وجنوب القرية”.

يذكر أن الاحصائيات الفلسطينية تشير إلى أن 40% من مجمل أراضي الضفة الغربية تستحوذ عليها المستوطنات الإسرائيلية، ووأوضحت تلك الإحصائيات أنه يوجد حاليا في الأراضي المحتلة حوالي 170 مستوطنة بلغ عدد المستوطنين فيها 500 ألف مستوطن منهم 190 ألفا يعيشون في القدس الشرقية.

وأدى استمرار إسرائيل في طرح المزيد من عطاءات الاستيطان على مدى أربعة أشهر منذ استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة برعاية أميركية إلى تقديم الوفد الفلسطيني المفاوض استقالته إلى الرئيس محمود عباس الذي أكد رغم ذلك التزامه بالمفاوضات حتى نهاية الأشهر التسعة المقررة لها.

وقال صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في بيان صحفي تعليقا على استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان “يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لا تأبه للعملية التفاوضية ضاربة بعرض الحائط الجهود السلمية”.

وأضاف “أن العمليات الوحشية بقتل خمسة مواطنين عزل وجرح العديد والهدم الممنهج والاستمرار بالاستيطان غير الشرعي أصلا ما هو إلا دليل على عدم اهتمام إسرائيل بالعملية السلمية”.

وتعتبر قضية الاستيطان إحدى قضايا مفاوضات الوضع النهائي التي يتعين التوصل إلى اتفاق بشأنها.

من جهة أخرى سيصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة الأسبوع الجاري للقاء القادة الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين.