ترجيح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بمصر

الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور

رجح مسؤولان مصريان إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر قبل البرلمانية وهو ما يمثل -إن تقرر- تعديلا في الجداول الزمنية لخارطة الطريق السياسية.

وتقضي خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد أن عزل الجيش الرئيس الدكتور محمد مرسي في يوليو الماضي بأن تجرى الانتخابات البرلمانية أولا.

لكن بعض الشخصيات السياسية دعت للتعديل قائلة إن البلاد تحتاج لزعيم منتخب لتوجيه الحكومة في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية وسياسية ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تسبب مزيدا من الانقسام.

وقال المسؤولان إن شخصيات سياسية مؤيدة للتعديل طلبت من الرئيس المؤقت عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وذلك خلال أربعة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة وهي ما عرفت في الإعلام والصحافة بالحوار الوطني.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على ما دار في المناقشات “القوى التي حضرت اللقاءات الأربعة تريد بنسبة كبيرة جدا انتخابات الرئاسة أولا”.

وأضاف “هذا معناه غالبا أن الانتخابات الرئاسية ستكون أولا لأن الرئيس قال إنه سيأخذ هذا في الاعتبار عند اتخاذ القرار. وليس هناك قرار مسبق”.

وقال مسؤول من الجيش لم يكشف عن شخصيته “ستجرى الانتخابات الرئاسية أولا على الأرجح فعلى ما يبدوا هذا هو مطلب معظم الأحزاب حتى الآن”.

وعلى الرغم من أن القريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة لم يعلن حتى الآن نواياه فيما يتعلق بالترشح للرئاسة فإنه ينظر إليه وعلى نطاق واسع على أنه المرشح الأبرز لتولي الرئاسة.

ويرى معارضو السيسي أنه وراء ما يصفونه بأنه انقلاب عسكري على أول رئيس مصري مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة.

وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل

من جهة أخرى ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع تشاك هاجل أبدى “قلقه” إزاء التطورات الأخيرة في مصر خلال اتصال هاتفي بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري يوم الأحد الماضي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون في بيان إن هاجل قدم تعازيه في ضحايا سلسلة من الهجمات بالقنابل التي وقعت في مصر في الآونة الأخيرة وعرض مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق بهذه الحوادث.

وأضاف كيربي في البيان أن هاجل “شدد (أيضا في المكالمة) على دور العملية السياسية الشاملة” وأنهما ناقشا “التوازن بين الأمن والحرية”.

وأضاف المتحدث أن “الوزير هاجل أبدى أيضا قلقه بشأن المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور بما في ذلك استمرار فرض تطبيق قانون مقيد للمظاهرات”.

وكانت قنبلة قد انفجرت أمام مبني تابع للجيش المصري شمال القاهرة يوم الأحد الماضي في أحدث تفجير ضمن سلسلة من حوادث العنف في مصر، ووصف الجيش المصري الحادث بالهجوم الإرهابي ولكنه لم يحدد بالاسم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية الأسبوع الماضي.

واستخدمت الحكومة المصرية التصنيف الجديد لجماعة الإخوان المسلمين مبررا لإلقاء القبض على المئات من أنصار الجماعة التي يوجد آلاف آخرون في السجن بالفعل.

وهذا التصنيف هو أحدث خطوة من جانب الحكومة في حملة ضد جماعة الإخوان بعد عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي في يوليو الماضي.

ومع تزايد الاحتقان في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض حذر المسؤولون أيضا المصريين من المشاركة في احتجاجات دعما لهذه الجماعة. وأدت اشتباكات في الشوارع إلى سقوط سبعة قتلى خلال الأيام الثلاثة الماضية.