مصادر: الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بمصر

لم يحسم الفريق السيسي قراراه بعد في الترشح للرئاسة

قال مسؤولون مصريون الاثنين الماضي إن الحكومة المصرية ستجري على الأرجح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في إعادة هيكلية لترتيب الجدول الزمني السياسي لخارطة الطريق بشكل قد يؤدي إلى أن يصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للجيش رئيسا منتخبا للبلاد بحلول إبريل المقبل.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بموجب خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات ضد حكمه.

لكن بعض الشخصيات السياسية التي دعت للتعديل قالت إن البلاد في حاجة لزعيم منتخب يوجه الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي توجه البلاد ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تؤدي لمزيد من الانقسام.

ويقول المعارضون لهذه الخطوة إنها قد تؤدي إلى وجود رئيس بسلطات غير محدودة.

من جهة أخرى وعلى صعيد الاضطرابات في الشارع المصري قتل شخص وأصيب خمسة آخرون يوم الاثنين الماضي في مدينة دمياط الساحلية في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه، وتقع هذه الحوادث بشكل يومي تقريبا منذ عزل الجيش الرئيس مرسي.

وفي القاهرة قضت محكمة بسجن 139 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عامين وتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه مصري (720 دولارا) بتهمة اشتراكهم بأعمال عنف واحتجاجات وشغب.

وقالت وزارة الداخلية إنها قبضت على 15 طالبة بجامعة الأزهر بتهمة إثارة الفوضى والتحريض على العنف.

وكانت جامعة الأزهر مسرحا رئيسيا للاحتجاجات العنيفة على الانقلاب منذ بدء العام الدراسي في سبتمبر الماضي. كما قتل تسعة من طلاب جامعة الأزهر في اشتباكات مع الشرطة منذ ذلك الحين منهم ثلاثة قتلوا يومي الجمعة والسبت الماضيين بعد أن أعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

وجاء ذلك الإعلان من قبل الحكومة المؤقتة بعد مقتل 16 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة شمال القاهرة يوم 24 ديسمبر الجاري، وهو هجوم أدانته جماعة الإخوان المسلمين ونأت بنفسها عنه وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الناشطة في سيناء مسؤوليتها عنه.

وفتحت مسودة الدستور المعدل الذي تم الانتهاء منه في الأول من ديسمبر الجاري المجال أمام تغيير ترتيب إجراء الانتخابات تاركة مسألة أيهما ستجرى أولا دون حسم.

وقال مسؤولون مطلعون على مناقشات الحوار الوطني والتي دارت بين الرئيس المؤقت عدلي منصور والساسة ذوي التوجهات العلمانية إنهم دعوا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا خلال أربع اجتماعات عقدها معهم في الآونة الأخيرة.

وقال أحد المسؤولين “اتفقت القوى التي شاركت في الاجتماعات الأربعة بنسبة كبيرة على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وذلك يعني أن الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا على الأرجح”.

وقال مسؤول من الجيش لم يكشف عن شخصيته “ستجرى الانتخابات الرئاسية أولا على الأرجح فعلى ما يبدوا هذا هو مطلب معظم الأحزاب حتى الآن”.

وعلى الرغم من أن القريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة لم يعلن حتى الآن نواياه فيما يتعلق بالترشح للرئاسة فإنه ينظر إليه وعلى نطاق واسع على أنه المرشح الأبرز لتولي الرئاسة.

ويرى معارضو السيسي أنه وراء ما يصفونه بأنه انقلاب عسكري على أول رئيس مصري مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة.

وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيسرع عملية أن يصبح السيسي رئيسا للبلاد مضيفا أن من يطالبون بتغيير خارطة الطريق يفعلون ذلك لأنهم يودون توليه الرئاسة.

ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للمنصب. وقال مسؤول عسكري مقرب منه الأسبوع الماضي أنه لم يحسم موقفه بعد لانشغاله بالمشكلات العديدة التي تواجه بلدا يعاني أزمة اقتصادية حادة.

ولكن قد لا يكون للسيسي خيار فأنصاره يرون أنه الشخص الوحيد القادر على إعادة الاستقرار بعد الاضطرابات المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ويقول محللون إن جهاز الأمن سيضغط عليه للترشح في الوقت الذي تستمر فيه المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين كما يحاول الأمن التصدي لهجمات المتشددين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد فازت بكل الانتخابات التي جرت منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكنها تقاطع خارطة الطريق السياسية التي أعلنت بعد الانقلاب وعزل الرئيس مرسي.

وفي مقابلة بثت في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي تجنب رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي الإجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية قائلا إن التركيز يجب أن يكون على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير.

وتقضي مسودة الدستور ببدء إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ التصديق على الدستور. وقال منصور يوم الأحد إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر من إقرار الدستور.

ويقول حزب النور الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية الماضية بعد الإخوان إن الأحزاب العلمانية تريد تأخير الانتخابات البرلمانية لأنها قلقة من الخسارة مرة أخرى أمام الإسلاميين.

وكان حزب النور السلفي قد أيد عزل الرئيس مرسي، وقال شريف طه المتحدث باسم الحزب إن حزب النور لن يعارض إجراء الانتخابات الرئاسية أولا إذا كان هناك توافق على ذلك.

وأضاف أن على الحكومة أن تقدم ضمانات واضحة بأن الانتخابات البرلمانية ستعقب الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وعلى الرغم من أن القريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة لم يعلن حتى الآن نواياه فيما يتعلق بالترشح للرئاسة فإنه ينظر إليه وعلى نطاق واسع على أنه المرشح الأبرز لتولي الرئاسة.

ويرى معارضو السيسي أنه وراء ما يصفونه بأنه انقلاب عسكري على أول رئيس مصري مدني منتخب في انتخابات حرة ونزيهة.

وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل

من جهة أخرى ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع تشاك هاجل أبدى “قلقه” إزاء التطورات الأخيرة في مصر خلال اتصال هاتفي بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري يوم الأحد الماضي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون في بيان إن هاجل قدم تعازيه في ضحايا سلسلة من الهجمات بالقنابل التي وقعت في مصر في الآونة الأخيرة وعرض مساعدة الولايات المتحدة في التحقيق بهذه الحوادث.

وأضاف كيربي في البيان أن هاجل “شدد (أيضا في المكالمة) على دور العملية السياسية الشاملة” وأنهما ناقشا “التوازن بين الأمن والحرية”.

وأضاف المتحدث أن “الوزير هاجل أبدى أيضا قلقه بشأن المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور بما في ذلك استمرار فرض تطبيق قانون مقيد للمظاهرات”.

وكانت قنبلة قد انفجرت أمام مبني تابع للجيش المصري شمال القاهرة يوم الأحد الماضي في أحدث تفجير ضمن سلسلة من حوادث العنف في مصر، ووصف الجيش المصري الحادث بالهجوم الإرهابي ولكنه لم يحدد بالاسم جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية الأسبوع الماضي.

واستخدمت الحكومة المصرية التصنيف الجديد لجماعة الإخوان المسلمين مبررا لإلقاء القبض على المئات من أنصار الجماعة التي يوجد آلاف آخرون في السجن بالفعل.

وهذا التصنيف هو أحدث خطوة من جانب الحكومة في حملة ضد جماعة الإخوان بعد عزل الرئيس الدكتور محمد مرسي في يوليو الماضي.

ومع تزايد الاحتقان في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض حذر المسؤولون أيضا المصريين من المشاركة في احتجاجات دعما لهذه الجماعة. وأدت اشتباكات في الشوارع إلى سقوط سبعة قتلى خلال الأيام الثلاثة الماضية.