مصر تراجع قرارات العفو وتخفيف العقوبة الصادرة في عهد مرسي

شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

 ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل  والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.

وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي”.

وأضافت أن اللجنة ستقوم بحصر الحالات التي لم يكن فيها العفو عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 ,وكذا الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتباً للإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهدداً بوقوع تلك الاضرار.

وسترفع اللجنة تقريرها الى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد في هذا الشأن.

هذا و كانت قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم في عهد مرسي قد أثارت انتقادات ممن رأوا أنها شملت العفو أو تخفيف الأحكام عن مدانين في قضايا إرهاب ولجأ البعض الى القضاء للطعن في هذه القرارات, وشملت قرارات العفو وتخفيف العقوبة الصادرة خلال عهد مرسي أسماء مئات بعضهم محكوم عليهم في قضايا ارهاب وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا الى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتامر.

كما شملت قرارات العفو محكوم عليهم غيابياً مثل الداعية وجدي غنيم ويوسف ندا عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي ينتمي اليه مرسي.