مصر تعرض مشروعات بـ50 مليار دولار للاستثمار
 |
قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار.
وفي إطار المساعي المصرية لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين قال الوزير إن الحكومة ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف المحافظات لتلافي التفاوت الحالي فيها.
وأضاف الوزير الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر للإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر أن المفاوضات مع المستثمرين بشأن المشروعات المعروضة لاتزال مستمرة، وتوقع ظهور نتائج تلك المفاوضات في يناير المقبل.
وكانت مصر قد استضافت على مدى الأسبوع الماضي المنتدى الاستثماري المصري الخليجي والذي يهدف لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصادها.
وقال أسامة صالح إن روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية في مصر، لكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة.
وأضاف الوزير أن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف محافظات مصر لأنه يوجد تباين وتفاوت كبير فيما بينها حاليا، وتابع أنه في هذا الصدد سيتم توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل الفترة التي تستغرقها الإجراءات.
وقال نعمل على حسين مناخ الاستثمار في مصر وسنعطي المحافظين الصلاحيات الكافية لكي يسهموا في دفع وتعظيم الاستثمار في محافظاتهم.
من جهته قال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع محافظات مصر سيتم خلال العام المقبل 2014.
وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب استثمارات محلية وخليجية، مع التركيز على مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب في المؤتمر اليوم أن وزارته ستعمل على إنشاء صندوق بقيمة ملياري جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيكون موازيا للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر ومواجهة البطالة بين الشباب، وقال إن المحافظات ستخصص أراض لصغار المستثمرين، وستقام مناطق صناعية حرفية في المحافظات من أجل المساعدة على حل مشكلة البطالة.
وكان مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص قد قالوا إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد حصولهم على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان ولا سيما بعد أن تعرضت بعض مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية تهدف لبطلان ملكيتهم لمشروعاتهم أو وقفها عقب سقوط نظام حسني مبارك مطلع عام 2011.
وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك.
وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة. كما أدت تلك الأحكام القضائية إلى مأزق قانوني لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وهو ما قد يكون طاردا للاستثمار الأجنبي ومعكرا لمناخ الأعمال.
وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الفطيم العقارية الإماراتية عمر الفطيم، إن المستثمرين يحتاجون لتبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر معبرا عن تفاؤل حذر.
ودعا وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عديدة من بينها الزراعة والطاقة.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ، إن العديد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقودا أبرمت قبل عام 2011.