عمرو موسى يؤكد أن الحوار في مصر يتطلب ضمانات للتنفيذ

جدد عمرو موسى رئيس حزب “المؤتمر” المعارض في مصر وأحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التأكيد على أن الحوار يستدعي ضمانات واضحة، مشيرا إلى أن “إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس” هي تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعني بالضرورة اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.

 وقال إن سوء إدارة الأمور من جهة، وخطورة الوضع من جهة أخرى، تجعل الجبهة مسؤولة عن معارضة قوية موضوعية، ولابد من خطط سريعة وفعالة للتعامل مع الوضع المتأزم، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبدا الحوار، وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن الجبهة ضد العنف تماما ولا توفر أي غطاء سياسي له، وقد طالبت بضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيسي من مطالب الجبهة لتأمين حوار فعال.

وأوضح إن هناك خطأ في إدارة البلاد، وأن فصيلا واحد لا يستطيع الانفراد بالحكم “خصوصا أن نقص الكفاءة ظاهر”، مشيرا إلى أن القول بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هي تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون إتباع الطرق القانونية والديمقراطية.

وطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع الحالي لا يسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة، موضحا أن المؤشرات الأولية لدى جبهة الإنقاذ مطمئنة جدا، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمها معتبرا المراقبة الدولية إضافة إلى المراقبة المحلية من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المصرية وغيرها مطلب أساسي بالنسبة للجبهة من أجل المشاركة.