وزير العمل الأردني : إجراءات مشددة ضد العمالة غير المرخصة
أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل خاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية باستثناء العاملة في القطاع الزراعي.
وقال القطامين خلال لقائه اليوم الثلاثاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن “إنه من غيرالمعقول أن يبقى هناك 600 ألف إلى 800 ألف عامل وافد يعملون داخل الأردن دون تصاريح رسمية , ولها مخاطر صحية وأمنية , فضلا عن وجود معدلات بطالة عالية في صفوف الأردنيين” مؤكدا أن الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل أي وافد غير مرخص ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته.
وأضاف “إن إجراءات الوزارة ستكون بطريقة متزنة لا تؤثر على أعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل” مشيرا إلى أن تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص بات يشكل استفزازا للعمالة الأردنية. مؤكدا أن الوزارة علقت استقدام العمالة من الخارج وتشددت مع الوافدين الأسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانها تقديرا للظروف الاستثنائية التي أجبرتهم على دخول الأردن.
وأكد وجود عمالة سورية تزاحم المحلية في فرص العمل خاصة عند القطاع التجاري ما أوجد حالة من التذمر لدى المواطنين بخاصة في المحافظات نظرا لمحدودية فرص العمل مذكرا أن الأردن فتح أبوابه للأشقاء في سوريا لظروف إنسانية.
وبين أن لقاءه مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن يهدف إلى الوصول إلى طريقة توافقية تعالج موضوع العمالة السورية غير المصرح لها بالعمل والتواصل مع أصحاب العمل لوقف تشغيلها
وللحد من توافقها بما لا يؤثر على العمالة المحلية ، مؤكدا أن الأردن بلد يحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمال.
ولفت إلى أن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة ستركز على تصدير العمالة الأردنية إلى الخارج خاصة إلى دول الخليج العربي والاستفادة من الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول المنافسة للأيدي العاملة الأردنية في الأسواق الخارجية.
وكانت وزارة العمل الأردنية أعلنت أن 58 ألفا و485 عاملا وعاملة وافدة من مختلف الجنسيات حصلوا على تصاريح عمل خلال فترة التصويب التي استمرت لمدة شهرين وانتهت يوم “الخميس” الماضي من بينهم 7ر68% من الجنسية المصرية , وتشير بيانات الوزارة إلى أن حوالي 273 ألفا و769 عامل وعاملة بالمملكة من مختلف الجنسيات لديهم تصاريح عمل سارية المفعول .