المفوضية الأوربية : قيود قبرص على البنوك لا تخالف القوانين

 اعتبرت المفوضية الأوروبية أن القيود المؤقتة  التي فرضتها السلطات القبرصية على حركة رؤوس الأموال وعلى أموال المودعين في البنوك لا تتعارض مع المعاهدات الأوروبية النافذة.

 وأشارت المفوضية وهى الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي  في بيان لها اليوم الخميس إلى أنه “يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد فرض قيود على حركة رأس المال، ضمن ظروف معينة وشروط صارمة لأسباب تتعلق بالسياسة العامة”.

 وأكد البيان أن الإجراء القبرصي يندرج في  إطار سلسلة تدابير تحول دون هروب الأموال والودائع، ،مشيرا إلى أن هذه التدابير تمنع انهيار النظام المصرفي وزعزعة الاستقرار المالي في الجزيرة.

 وأضافت المفوضية  أن الإجراء القبرصي ما هو إلا استثناء لن يؤثر على مبدأ حرية حركة رأس المال  المعمول بها في دول الاتحاد ، موضحة أن الإجراء القبرصي يبدو ضروريا في ظل الظروف  الراهنة، حيث يجب إعادة الحرية لحركة رأس المال في أقرب وقت ممكن وفقا لما تقتضيه  مصلحة الجزيرة ومصلحة الاتحاد الأوروبي ككل.

 وكانت المصارف القبرصية قد فتحت أبوابها اليوم بعد عشرة أيام من الإغلاق لكنها فرضت قيودا على حركة الأموال خشية قيام المودعين بسحب مدخراتهم، ما يعني انخفاض السيولة النقدية لدى المصارف.

 وظلت المصارف القبرصية مغلقة لمدة عشرة أيام بانتظار الاتفاق الذي تم بين السلطات و الترويكا الأوروبية (الاتحاد الأوروبي و البنك  المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي) حول مخطط إنقاذ الجزيرة من الإفلاس و لقد  تضمن الاتفاق من بين عدة بنود إغلاق أحد أكبر المصارف القبرصية وفرض ضرائب على  الودائع التي تزيد على مائة ألف يورو مقابل منح الجزيرة مبلغ عشرة مليارات يورو  لمواجهة متاعبها المالية.

 من جهة أخرى اتخذت الحكومة القبرصية اليوم الخميس قرارا بتخفيض راتب الرئيس القبرصي /نيكوس أنستسيادس/ بنسبة 25 % ، حسب ما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.