البرلمان الاردني يطالب الحكومة بعدم زيادة أسعار المحروقات
طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية كما طالب بأن تكون هناك سياسات اقتصادية واضحة قابلة للتنفيذ تكون قادرة على سد عجز الموازنة لا أن تكون جيوب المواطنين هي الطريقة الوحيدة التي تتخذها الحكومات المختلفة لسد عجز الموازنة.
وكان قد شهد مجلس النواب الاردني الليلة الماضية برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور والوزراء جلسة برلمانية ساخنة عاصفة عكست رد فعل نيابي عنيف على قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية وطالب النواب الحكومة بالتراجع الفوري عن القرار فيما اعلن بعضهم حجب الثقة مسبقا اذا لم تتراجع الحكومة .
واكد النواب وفق ما بثته بترا الرسمية والتلفاز الاردني في بث حي ومباشر انه لا يجوز ان تكون جيوب المواطنين هي الوسيلة الوحيدة لسد عجز الموازنة.
وخلال الجلسة ربطت كتل نيابية تسمية رئيس الحكومة الحالي كرئيس للحكومة المقبلة بالعودة عن قرار رفع الاسعار .. فيما اكد نواب ان سد عجز الموازنة يجب ان يكون من خلال تحصيل الاموال من الفاسدين واعادتها الى خزينة الدولة ومن خلال اقرار الضريبة التصاعدية على البنوك وشركات التعدين وشركات الاتصالات واعادة الشركات التي خصخصت الى حضن الوطن.
كما اشارت كتل برلمانية خلال الجلسة الى ان لا احد يستطيع سد عجز الموازنة بشكل سريع وان الامر يحتاج الى برنامج اقتصادي متكامل معلنة هذه الكتل ان لديها هذه البرامج الاقتصادية التي تمكن الاردن من تجاوز ازمته الاقتصادية.
وطالب نواب الحكومة بالاسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة واستغلال النفط من الصخر الزيتي وتوحيد مرجعية مؤسسات تشجيع الاستثمار وذلك من خلال انشاء مفوضية عليا لتشجيع الاستثمار .. كما طالبوا بزيادة الدعم النقدي المقدم للمواطنين لتعويضهم عن رفع اسعار المحروقات وان تبذل الحكومة جهودا حقيقية لتحصيل الاموال من الفاسدين الذين تطاولوا على المال العام، بدل الذهاب الى جيوب المواطنين، والعمل ايضا على ضبط النفقات الحكومية والتخلص من السيارات الفارهة.
ومن ناحيته أكد رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور ان الحكومة لم تغفل اي جانب مما اثير في الجلسة رغم ان عمرها 100 يوم تقريبا الا انها تعمل الان على وضع قانون ضريبة جديد وهناك قانون منع الكسب غير المشروع وقانون تشجيع الاستثمار وقانون دمج المؤسسات وقانون التقاعد المدني.