تعديلات على مشروع القرار القطري عن الوضع في سوريا
علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار القطري المزمع طرحه للتصويت على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا، بشأن الوضع الحالي في سوريا.
واستهدفت التعديلات على مشروع القرار، إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية لحماية المدنيين، وذلك على غرار المناطق العازلة التي أقيمت في العراق قبل الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003.
وتم تنقيح مسودة القرار القطري بحيث تضمن إضافة فقرة جديدة تتحدث عن “النازحين داخليا في سوريا”، بحيث يقدم مقرر الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان للمشردين داخليا، وبالتعاون مع الأمانة العامة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تقريرا إلى الجمعية العامة خلال ثلاثين يوما من اعتماد القرار.
وتتحدث النسخة الجديدة من مسودة القرار عن “مزيد من التدهور في الوضع الإنساني وعدم ضمان توفير مساعدات إنسانية آمنة وفي الوقت المناسب إلى جميع المناطق المتضررة من القتال، وتعرب الجمعية العامة “عن التصميم على إيجاد السبل والوسائل لتوفير الحماية للسكان المدنيين السوريين”.
وطالبت الفقرة المضافة إلى مشروع القرار بأن يقدم أيضا مقرر الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان للمشردين داخليا “توصيات بهدف تلبية احتياجات المساعدات والحماية وتعزيز فعالية الاستجابة الدولية للمشردين داخليا”.
كما تتحدث فقرة أخرى جديدة في القرار عن “أسف المجتمع الدولي إزاء وقوع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في الجمهورية العربية السورية، والقلق البالغ إزاء هشاشة وضع المرأة، بما في ذلك التعرض للتمييز، والعنف الجنسي وغير ذلك من الإيذاء الجسدي، وانتهاك حقهن في الخصوصية، والاعتقال التعسفي والاحتجاز في الغارات، بما في ذلك إجبار أقاربهن الذكور على الاستسلام، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يؤكد على أهمية منع جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس”.