انتقادات واسعة لمعاهدة تجارة الأسلحة

شن عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات واسعة بشأن نص معاهدة الأسلحة التقليدية المعروض علي أعضاء الجمعية العامة هذا و قد أقرت الجمعية العامة بأكثرية الثلثين معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة .

لكن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك ييريميتش،وصف نص معاهدة تجارة الأسلحة بالمتوازن،وبأنه يلبي مطالب المجتمع الدولي في اصدار أو تنظيم دولي لتجارة ألسلحة التقليدية.

وأثني رئيس الجمعية العامة – في كلمته إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة علي مشروع القرار – علي قيادة رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الختامي لمعاهدة تجارة الأسلحة السفير الأسترالي بيتر ويلكوت،وقال إنه بذل قصارى جهده خلال انعقاد مؤتمر تجارة الأسلحة التقليدية في الفترة من 19 الي 28 مارس الماضي،حيث أوشك المجتمع الدولي علي اعتماد نص المعاهدة بالإجماع،لولا اعتراض إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وأثارت الدول المعترضة علي نص المعاهدة عددا كبيرا من الملاحظات على المعاهدة من بينها أن المعاهدة لا تتضمن نصا صريحا على منع توريد الأسلحة إلى الجماعات والعناصر من غير الدول المأذون لها بحمل واستخدام السلاح،وهو ما يعني السماح بتزويد جماعات المعارضة في هذه البلدان بالأسلحة تحت غطاء دولي وبشكل مشروع.

وأغفلت المعاهدة كذلك ادراج اشارة صريحة الي الاحتلال الأجنبي وحق الشعوب في الدفاع عن أوضطانهم،كما أغفلت المعاهدة كذلك الإشارة الي جريمة العدوان المتعارف عليها دوليا وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال مندوب سوريا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري إن هناك أسبابا كثيرة تمنع بلاده من التصويت لصالح مشروع القرار ، ومنها الانتقائية الشديدة في اجراءات الرقابة علي التسلح،والغموض الذي يكتنف العديد من المصطلحات والمفاهيم التي ذكرت في نص المعاهدة،بما يجعلها أشبه بمن ينزل الي البحر وهو لا يعرف فنون السباحة،علي حد قوله.