العباس “تخفيف الحظر النفطي يدعم المجموعات المسلحة”
قال وزير النفط السوري المهندس سليمان العباس إن الوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باستثمار الثروة النفطية في سوريا “ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذه الثروة، في وجه محاولات القرصنة والنهب من خلال مراقبة الحقول وآبار النفط بشكل حثيث وجدي وآني، والإعلام بالسرعة القصوى عن كل حالة تعد للمعالجة الفورية وبكل الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى”.
جاءت تصريحات وزير النفط السوري خلال اجتماع عقده الجمعة مع مديري المؤسسات والشركات النفطية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المشتركة، وتم خلاله بحث الإجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها لحماية قطاع النفط والثروة المعدنية بكل مكوناته من عمليات السرقة والتخريب الممنهج، وذلك على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي شراء النفط السوري من المعارضة السورية.
وشدد العباس على ضرورة مراسلة الشركاء في الشركات الأجنبية العاملة في سوريا للضغط على حكومات بلدانها لمنع تطبيق القرار غير الشرعي المتناقض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيا جميع العاملين في وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية مقدرات الشعب السوري صاحب الحق في استثمارها والحفاظ عليها.
وأكد وزير النفط السوري أن قرار الاتحاد الأوروبي يمثل “انتهاكا صارخا لكل المعاهدات الدولية التي تعنى باحترام سيادة الدول”.
وأوضح الوزير أن القرار تضمن تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا من سبتمبر 2011 بشكل يدعم المجموعات المسلحة، ويمدها بالمال والسلاح، حيث نص على أن الأجهزة الأوروبية المعنية يمكنها السماح بإجراء ثلاثة أنواع من المعاملات الخاصة بالقطاع النفطي السوري، بينها التمويل والتأمين وتصدير المعدات والتقنيات الضرورية لعمليات الاستخراج وتوفير رؤوس الأموال لصناعة النفط السورية.