لا اتفاق بشأن دخول مفتشي أسلحة كيماوية لسوريا

 أعلن مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وسوريا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن المدى الذي سيسمح به لفريق مفتشي الأسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم بأن مثل هذه الأسلحة استخدمت في الآونة الأخيرة في الصراع السوري .

  وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها ستحقق في مزاعم الحكومة السورية بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيماوية في هجوم على مدينة حلب بشمال البلاد ، وتريد دول غربية إجراء تحقيق في مزاعم أخرى للمعارضة بأنه تم في مناسبتين استخدام هذه الأسلحة وتقول المعارضة إن حكومة الرئيس بشار الأسد هي التي شنت هجمات الأسلحة الكيماوية الثلاث.

 وقال دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرويترز ” لا اتفاق بشأن دخول المفتشين حتى الآن”  وأضاف ” لن يتم نشر المفتشين إلى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى”.

وحدث تبادل للرسائل بشأن دخول المحققين بين السفير السوري بشار الجعفري ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة /أنجيلا كين/ وفقا لما ورد في رسالة من كين حصلت رويترز عليها يوم الخميس ، وجاء في الرسالة أن الجعفري كتب إلى كين يوم الثلاثاء يقترح إدخال تعديلات على ” المعايير القانونية  والخاصة بالإمداد والتموين ” للتحقيق.

وقال الجعفري مرارا إن المفتشين لا يحتاجون إلا إلى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب الذي تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه بإطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيماوية قتل 26 شخصا .

 وقال دبلوماسيون إن حكومة الأسد قالت أيضا إنها تريد أن يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش ، وردت كين على الجعفري بقولها إن الأمر متروك للأمين العام للأمم  المتحدة /بان غي مون/ وحده ليحدد تشكيل بعثة التحقيق التي يجب أن يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي، وأوضحت كين للجعفري أنه رغم أن التركيز المبدئي للتحقيق سيكون حادث حلب فإنه توجد هجمات مزعومة أخرى بأسلحة كيماوية يجب بحثها أيضا ووضحت ” يجب أن نأخذ في اعتبارنا المزاعم الأخرى بأنه تم استخدام أسلحة كيماوية في أماكن أخرى بالبلاد” .