إريتريا تواصل قمع الحريات وممارسة الاعتقالات

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإريترية بمواصلة  قمع الحريات وممارسة سياسات الاعتقالات والاحتجازات القسرية للمعارضين السياسيين.

وذكرت المنظمة  ـ  في بيان أصدرته الخميس بأديس أبابا ـ أن سجون إريتريا مازالت تمتلئ بآلاف السياسيين بدون اتهامات، وبعضهم يتعرض للاحتجاز في ظروف صعبة ولا توجد حريات للصحفيين والإعلاميين.

وقالت ” كلير بيستون ” الباحثة في شؤون إريتريا بالمنظمة، ” إن نظام الحكم في إريتريا يستخدم نظام الاعتقالات والاحتجازات القسرية بدون اتهام، لقمع المعارضة وإسكاتها، ومعاقبة من يرفض الامتثال مع القيود التي تفرض على حياة السكان”، مشيرة إلى أن أريتريا مازالت تعد إحدى أكثر الدول قمعا للحريات في العالم بعد 20 عاما من استقلالها.

وأعربت عن اعتقادها بأن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف سياسي يحتجزهم نظام الرئيس ” اسياسي افورقي ” الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1993.

وقالت بيستون إن هؤلاء السجناء السياسيين لم يوجه لهم اتهام أو يتح لهم محاميا أو يمثلون حتى أمام قاضي أو مسؤول قضائي لتقييم مشروعية اعتقالهم، مشيرة إلى أنه في أغلب الحالات لا تخطر السلطات عائلات هؤلاء السجناء بمكانهم ويتعرضون للتعذيب.

وأوضحت أن أريتريا التي تحتفل حاليا بالذكرى العشرين لاستقلالها مازالت دولة ينتهك فيها حقوق الإنسان بشكل نظامي، ولا يوجد بها إعلام مستقل أو أحزاب سياسية معارضة أو منظمات مجتمع مدني.

ودعت الرئيس أفورفي إلى إطلاق سراح كل سجناء ” الضمير ” الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم بشكل سلمي للدفاع عن حرية التعبير والرأي على الفور.