الرئيس اللبناني يطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان
قدم الرئيس اللبناني ميشيل سليمان السبت طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا، والذي صوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة، وسط أجواء من التوتر الأمني والسياسي تعيشها لبنان على خلفية النزاع في سوريا.
ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة اللبنانية إلى المواطنين أعلن فيها تقديمه الطعن أمام المجلس الدستوري المخول البت في دستورية القوانين.
وقال سليمان إنه اتخذ قرار الطعن بالقانون “انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية”، معربا عن أمله في “أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة”.
ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا “للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة”.
هذا وكان قد صوت 97 نائبا من أصل 128 هو عدد أعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب
حتى العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة. وكان يفترض أن تنتهي الولاية المؤلفة أصلا من أربع سنوات في العشرين من حزيران/يونيو الحالي.
ووافقت معظم الاطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي قال إنه سيطعن أيضا في القانون.