دعوى قضائية ضد برنامج مراقبة المسلمين في نيويورك
أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور. فيما تقول إدارة الشرطة إن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر محكمة اتحادية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة.
وتهدف الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين إلى إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في إطار برنامج المراقبة، وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك.
وقالت شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي “حين تحول إدارة للشرطة أناسا يتقيدون بالقانون إلى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي فإنها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها دستورنا.”
وأقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك، بمن فيهم طالب جامعي من بروكلين ساهم في تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال إنها تعرضت للاختراق من إدارة شرطة نيويورك.
وقال كبير المتحدثين باسم إدارة شرطة نيويورك بول بروني إن جميع خطط الإدارة لمكافحة الإرهاب قانونية وستستمر.
ودافع مسؤولو الشرطة ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج بقوة عن برنامج إدارة الشرطة للمراقبة وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة بين سكان نيويورك يرون ان جهود ادارة شرطة المدينة فعالة في مكافحة الإرهاب.