الكنيست يناقش قانون “برافر” والنقب تترقب

يناقش الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانون “برافر” وسط ترقب شديد من فلسطينيي النقب المحتل، والذي يهدف إلى طرد 35 قرية عربية، وتهجير35 ألف مواطن فلسطيني من سكان النقب جنوب الأراضي المحتلة، ومصادرة 800 ألف دونم.

وأعلنت الكتل العربية في الكنيست الأحد عن مؤتمر طارئ الاثنين لبحث خطورة قانون “برافر”، وسبل التصدي له، بحضور منظمات حقوقية وشخصيات.

وقالت الكتل العربية في بيان لها ” في حال صادق الكنيست على مشروع  القانون، سيقوم بطرد أهالي النقب الأصليين، وإقامة 11 تجمعا سكنيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية، وسيتحول كل من يعارض المخطط ويناضل دفاعا عن أرضه إلى مخالف للقانون “.

وأكدت أن الأحزاب العربية ستعمل على تنظيم إضراب عام، وتعبئة الشارع ضد القانون، وأضافت أنها على قناعة أن إسرائيل لن تعيد حساباتها السياسية، إلا في حال دفعت ثمن سياساتها العدائية.

كما أعلن النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع، إنه في حال إقرار هذا المخطط، سنعلن العصيان المدني في النقب، ولن ننفذ القانون حتى لو كان الثمن اعتقال الآلاف.

وطالب الصانع بتدخل مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية لدعم موقف أهالي النقب.

وشدد على أن قانون “برافر”، عملية تطهير عرقي بقوة القانون وتهجير من قبل حكومة إسرائيلية عنصرية ضد مواطنين يحملون هويتها.

ونددت فصائل فلسطينية بمشروع القانون، واعتبرته صفعة جديدة لدعاة السلام مع إسرائيل.

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست في السابع من مايو الماضي على مشروع القانون، الذي يوصف بأنه نكبه جديدة للفلسطينيين، وأرسل إلى الكنيست لإقراره.