الامم المتحدة تتخذ خطوة نحو رفع العقوبات الدولية عن العراق

اتخذ مجلس الامن الدولي  الخميس خطوة جديدة نحو رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق قبل أكثر من عقدين بعد غزو الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990 
ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالاجماع على أن قضية المفقودين الكويتيين والممتلكات والسجلات ينبغي التعامل معها وفقا للفصل السادس وليس السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
 ويحث الفصل السادس الدول الاعضاء على حل اي صراعات بالوسائل السلمية
 وتمثل الخطوة دعما سياسيا مهما لبغداد التي تكافح لاستعادة مكانتها الدولية بعد نجاح غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في الاطاحة بصدام
 وأقر مجلس الامن  بأهمية حصول العراق على مكانة دولية مساوية لتلك التي كان يحظى به قبل 1990وطردت قوات قادتها الولايات المتحدة العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عقب التصويت “هذه بداية جديدة للعلاقات بين بلدينا الجارين الشقيقين انه مثال لبلدان أخرى لتحل نزاعاتها وخلافاتها من خلال الوسائل السلمية

ويقول دبلوماسيون ان القضايا الوحيدة المرتبطة بالغزو العراقي للكويت والتي لا تزال تحت طائلة الفصل السابع هي حظر للسلاح ودفع بغداد لمبلغ 52 مليار دولار كتعويض للكويت ,ولا يزال العراق مدينا باحد عشر مليار دولار وقال انه يتوقع ان يفي بالدفع بحلول 2015

 ويقول الدبلوماسيون انه لا تزال توجد مجموعة من القضايا المرتبطة بالفصل السابع فرضت على بغداد بعد الاطاحة بصدام حسين في 2003 منها تجميد واستعادة اصول ترجع لعهد صدام وحظر تجاري على
ممتلكات ثقافية عراقية مسروقة واوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بتولي البعثة السياسية للمنظمة الدولية في العراق مسؤولية تسهيل البحث عن مواطني الكويت المفقودين او عن رفاتهم وعن الممتلكات والسجلات الوطنية للبلاد