نائب يتهم النهضة بـ”الاحتيال” في صياغة الدستور التونسي
اتهم نائب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الأثنين رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بـ”الاحتيال” و”تبديل” الصياغة الأصلية للمشروع “النهائي” للدستور التونسي الجديد.
وكان رئيس المجلس والامين العام لحزب “التكتل” مصطفى بن جعفر، والمقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر قد وقعا المشروع “النهائي” للدستور.
وأعلن النائب عن حزب المؤتمر (يسار وسط) عمر الشتوي الأثنين أن بن جعفر وخضر قاما بـ”الاحتيال” و”تبديل”
الصياغة الأصلية التي أعدتها 6 لجان تأسيسية تعكف منذ حوالي 16 شهرا على كتابة الدستور.
وهذه اللجان هي “لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور” و”لجنة الحقوق والحريات” و”لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما” و”لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري” و”لجنة الهيئات الدّستورية” و”لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية”.
وقال الشتوي الذي يرأس “لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما” إن عملية التبديل جعلت من نص المشروع النهائي للدستور “متنكرا” لنتائج “الحوار الوطني حول الدستور” الذي انعقد الشهر الماضي.
وشارك في هذا الحوار حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي وأحزاب المعارضة والمركزية النقابية ومنظمات غير حكومية فاعلة في البلاد.
وتوصل المشاركون في الحوار إلى “توافقات” هامة حول النقاط الخلافية في الدستور وخاصة تأسيس نظام سياسي
“مختلط” تتوازن فيه سلطات رئيسي الجمهورية والحكومة.
وقال عمر الشتوي إن المشروع النهائي للدستور أصبح بعد تبديله “لا يوفر فصلا بين السلطات الثلاث ولا توازنا في الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويؤسس لنظام برلماني تكون فيه السلطة المطلقة لرئيس الحكومة ولرئيس الحزب الأغلبي مثلما تريد حركة النهضة تماما”. مضيفا أن “في هذا المشروع، رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريفاتية أما السلطة الحقيقية فهي بيد رئيس الحكومة ورئيس الحزب الأغلبي”.
وأضاف ان رئيس المجلس التأسيسي “استبعد” خبراء القانون الدستوري الذين كان مقررا عرض مشروع الدستور عليهم لتهذيبه وتحسين محتواه.