الحسم في الأزمة الحكومية بالمغرب بعد أسبوع
فوضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، في اجتماع عشية السبت، للمجلس الوطني للحزب، الذي يعقد اجتماعه الأسبوع المقبل، قرار البت النهائي في طريقة التعامل مع انسحاب حزب الاستقلال الحليف الأول من الحكومة.
وصرح عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين أن “الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تفويض النظر في طريق معالجة ما حصل، للمجلس الوطني للحزب”.
وأعلن حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين، قبل شهرين عن انسحابه من التحالف الحكومي، قبل قيامه بهذه الخطوة قانونيا نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم وزرائه استقالاتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الثلاثاء.
وأضاف حامي الدين “المجلس الوطني سيجتمع الأسبوع المقبل ليصوت على القرار المناسب، ونحن في الأمانة العامة، سنقدم له سيناريوهات للحل، من بينها بالخصوص فتح مشاورات ومفاوضات مع مختلف الأحزاب لتكوين تحالف جديد”.
وأفادت الصحافة المغربية في اليومين الأخيرين بوجود مباحثات مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتوفر على 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان، وسبق له أن صوت ضد برنامج حكومة الإسلاميين في بدايتها.
وفي حال ما إذا فشلت المفاوضات مع الأحزاب الكبرى الموجودة كلها في المعارضة قال حامي الدين انه “سيتم اللجوء حينها لانتخابات سابقة لأوانها للحسم في الأمور”.
ويقود الإسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم في انتخابات برلمانية نهاية 2011، أعقبت التصويت على دستور جديد في السنة نفسها، بعد حراك شعبي وضغط من الشارع في سياق الربيع العربي.