عدلي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور
أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم السبت، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية “لجنة الخبراء” لتعديل الدستور، الذي أوقفه الجيش مؤقتا في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن تبدأ اللجنة عملها من يوم غد الأحد.
وينص القرار أيضا على أن يكون المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح، هو مقرر اللجنة، ووفقا للقرار أيضا يتم تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة.
من جهته، أكد المستشار علي عوض صالح أنه من المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها غدا الأحد بمقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما، وذلك وفقا لما صدر في الإعلان الدستوري من تاريخ صدور القرار الجمهوري. وأوضح المستشار علي صالح أن اللجنة ليس لها رئيس وأن جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقي وتعاون تام.
وتضم اللجنة عشرة أعضاء هم المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين عن مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة كلا من الدكتور فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات.