مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات
بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها اليوم الاحد لتعديل الدستور المصري وهي خطوة أولى حيوية على الطريق لإجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة اليوم الاحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة، واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.
ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا اجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها على اوسع نطاقا.
وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء أجري العام الماضي لكن المنتقدين قالوا إن الدستور لم يكفل حقوق الانسان والأقليات والعدالة الاجتماعية. وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين اليوم إن اللجنة ستقضي الأسبوع القادم في تلقي الأفكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الاطراف.
ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بأنه تطور إيجابي للغاية ولم تبد جماعة الإخوان المسلمين أي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها بإعادة مرسي للسلطة ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو تموز.
ونظم الالاف من النساء المؤيدات لمرسي مسيرة اليوم الاحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة و التي تخضع لحراسة شديدة احتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الآونة الاخيرة .
ويقول الجيش المصري أنه يجب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية قبل اجراء الانتخابات البرلمانية، لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم إزاء التسرع في تعديل الدستور بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الذي خيم على انتقال مصر المتعثر إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 .