إسرائيل تقر استفتاء على أي اتفاق مع الفلسطينيين

أقرّت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي  الأحد، مسودة قانون أساس: الاستفتاء الشعبي بهدف إجراء استفتاء شعبي على اتفاق سلام يتم التوصّل إليه مع الفلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، إن أي اتفاق، في حال تم التوصّل إليه بالمفاوضات، سيطرح في استفتاء شعبي، وثمة أهمية لقرارات مصيرية كهذه أن يصوت كل مواطن ومواطنة بصورة مباشرة على قضية تحدد مستقبل الدولة. وسيصبح قانون الاستفتاء الشعبي ساري المفعول بعد أن تصادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث.

وطالب اليمين واليمين المتطرّف في إسرائيل، وخاصة حزبا الليكود والبيت اليهودي، إخضاع أي اتفاق يتم التوصّل إليه في المستقبل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستفتاء شعبي، في الوقت الذي عبر فيه اليمين عن معارضته لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أي قرار بشأن إطلاق سراح أسرى من عرب الـ48 سيخضع لبحث وإقرار آخر في حكومته، وذلك في ظل معارضة واسعة داخل حزبه الليكود وفي اليمين المتطرّف لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، الأحد، إن أي قرار بإطلاق سراح عرب من مواطني إسرائيل، في حال اتخذ قراراً كهذا، ستتم المصادقة عليه مجدّداً في الحكومة. وأضاف نتنياهو أن أي استفزاز خلال عملية إطلاق سراح الأسرى سيوقف العملية.

ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين، بينهم 14 أسيراً من عرب الـ48، وذلك في سياق استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقع أن يتم في واشنطن بعد غد الثلاثاء.

وعبّر وزراء من حزب الليكود بينهم غلعاد أردان، ويسرائيل كاتس، عن معارضتهم لإطلاق سراح الأسرى، كما أعلن رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، عن معارضته لإطلاق سراح الأسرى، ووصف ذلك بأنه وصمة عار على دولة إسرائيل.

ويتوقع أن يؤيد وزراء من أحزاب الليكود ويوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد، والحركة برئاسة تسيبي ليفني القرار بإطلاق سراح الأسرى.

ودعت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي شيلي يحيموفيتش، الوزراء إلى تأييد القرار بإطلاق سراح الأسرى قائلة إن هذا قرار صعب ومؤلم لكنه لن يمس مناعة إسرائيل وسيسمح بتحريك المفاوضات.

وستصوّت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها اليوم على قانون الاستفتاء الشعبي الذي يقضي بإحراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يتم التوصّل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل.