الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بحل الحكومة
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء إلى حل الحكومة التي يقودها الاسلاميون بينما قال وزير الداخلية أنه مستعد للاستقالة مما يزيد الضغوط على حزب النهضة المعتدل وسط أسوأ أزمة سياسية بالبلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وتتعرض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة لضغوط متزايدة منذ مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر في حادث فجر موجة احتجاجات واسعة.
وأمس الاثنين دعا حزب التكتل وهو شريك للنهضة في الحكم إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مهددا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا رفض مطلبه.
وقال الاتحاد وهو أكبر اتحاد عمالي في تونس انه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة التي يتزعمها حزب النهضة والتي ترفض دعوات متزايدة من المعارضة العلمانية تطالبها بالاستقالة وتعزز موقف المعارضة في تونس بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.
وقال الامين العام للاتحاد حسين العباسي في بيان إن الاتحاد يدعو إلى حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة شخصية مستقلة وأضاف أن الاتحاد يعتبر الحكومة الحالية غير قادرة على الاستمرار في عملها.
وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي اليوم الثلاثاء بعد أن قتل مسلحون ثمانية جنود قرب الحدود مع الجزائر في أحد أعنف الهجمات على القوات التونسية منذ عقود.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم الثلاثاء انه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها الاسلاميون وأضاف لراديو موزاييك المحلي انه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة انقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.
ويخشى التونسيون العودة الى الفوضى السياسية بعد عامين فقط من إجبار بن علي على الفرار خلال الانتفاضة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الاوسط
والاتحاد العام التونسي للشغل من القوى المؤثرة في البلاد ولان عدد أعضائه يصل الى نحو 600 ألف فبمقدوره الدعوة للإضراب ويحاول زعماء المعارضة في تونس التودد للاتحاد حتى يدعم دعوتهم لحل الحكومة والمجلس التأسيسي الانتقالي المكلف بوضع مسودة للدستور.
ولا تزال حركة النهضة التي فازت في انتخابات ديمقراطية تقاوم رغم احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق وهدد حزب التكتل العلماني وهو شريك صغير للنهضة في الائتلاف الحاكم يوم الاثنين بالاستقالة إذا لم تشكل حكومة وحدة جديدة.
واتخذت المعارضة التي أغضبها اغتيال اثنين من قيادييها وتعزز موقفها بعد عزل مرسي في مصر موقفا صارما في الايام القليلة الماضية وترفض المعارضة الكثير من التنازلات واقتراحات تقاسم السلطة التي قدمها الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل أنه يدعم الدعوة لتشكيل حكومة جديدة لكنه لن يؤيد حل المجلس التأسيسي الذي لم يتبق أمامه سوى أسابيع للانتهاء من وضع مسودة دستور تطرح على التونسيين في استفتاء عام.
ويرى منتقدو المعارضة أن حل المجلس التأسيسي والغاء مسودة الدستور التي يضعها سيعرض البلاد إلى فوضى سياسية تستمر فترة طويلة.
وقال العباسي إن الاتحاد يقترح استمرار المجلس التأسيسي لكن مع اطار زمني لتسريع استكمال عمله وأضاف أن الاتحاد سيقترح هذا الامر على كل الاحزاب السياسية لان هناك حاجة للتخلص من كل الاشكالات السياسية في تونس.