المعارضة في تونس تقول انها ستعلن حكومة انقاذ

قالت المعارضة في تونس انها ستعلن “حكومة انقاذ بديلة” هذا الاسبوع في خطوة تهدف لتحدي الحكومة التي يقودها اسلاميون لكنها قد تعقد جهود حل الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي.

وتسعى المعارضة “العلمانية” الغاضبة من اغتيال اثنين من اعضائها  والتي اكتسبت جرأة بعد ان عزل الجيش بالرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا في مصر الي الاطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية بسبب تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية وتطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.

وتنظم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو تموز بعد حوالي ستة أشهر من اغتيال معارض يساري اخر.

وقال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية التي تضم اكثر من 10 احزاب علمانية معارضة المشاورات مستمرة بين اطراف جبهة الانقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة فيه المواصفات المطلوبة.

ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة فجرت انتفاضات في دول عربية اخرى فيما يعرف بالربيع العربي وتفاقمت الازمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد اسلاميون متشددون من هجماتهم.

وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعطيل عمل المجلس الى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الاسلاميون حوارا مع المعارضة “العلمانية” وقال بن جعفر انه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الازمة السياسية في تونس.

وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة امام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات لكنها رفضت حل المجلس التأسيسي أو اقالة رئيس الوزراء، لكن اعتزام المعارضة “العلمانية” الاتجاه الى اعلان حكومة انقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وقد يعمق الازمة المحتدمة بين طرفي الصراع من الاسلاميين والعلمانيين.

ويضم الاتحاد في عضويته 600 ألف شخص ويمكنه القيام بدور في الازمة السياسية نظرا لقدرته على تنظيم اضرابات في انحاء البلاد يمكن أن تصيب معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل.

وترفض المعارضة اي حوار مع النهضة لا يستجيب لشرط حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة ترأسها شخصية مستقلة اضافة الى حل المجلس التأسيسي وهو ما ترفضه النهضة بشكل قاطع.

وقال الغنوشي في وقت سابق ان رئيس الوزراء علي العريض والمجلس التأسيسي “خط أحمر” لن يتجاوزه وتحدى المعارضة بإبداء استعداد لإجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وتشهد تونس استقطابا متزايدا بين الحركات المتنافسة وفي استعراض للقوة قبل بضعة أيام نظمت حركة النهضة أكبر حشد منذ الاطاحة بالرئيس السابق بن علي بمظاهرة مؤيدة للحكومة قالت ان اكثر من 150 ألف شخص شاركوا فيها بينما نظمت المعارضة يوم الثلاثاء الماضي اكبر مظاهرة لها وضمت عشرات الالاف ونادت برحيل الاسلاميين من الحكم.