الخارجية المصرية تدعو لإدانة أعمال العنف

دعت الخارجية المصرية اليوم كافة الدول لإدانة أعمال العنف التي تشهدها مصر حاليا.وقال وزير الخارجية نبيل فهمي في مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم (الأحد) لشرح حقيقة الأوضاع التي شهدتها البلاد، إن “الخارجية غير قلقه من الاهتمام الدولي بما يدور في مصر” ، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه بأي أفكار وآراء جدية لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وقد عرض الوزير خلال المؤتمر الصحفي عددا من التسجيلات المصورة أظهرت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وهي تقوم بحرق الكنائس والمساجد وعدد من المباني والمنشآت

في البلاد واستخدامها للأسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن خلال فض اعتصامي ميدان نهضة مصر بالجيزة  ورابعة العدوية بالقاهرة.

وأكد وزير الخارجية أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة تم وفقا للقانون، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث التي شهدتها مصر في الأيام الماضية. 

وقال ” أول أمس حدث تطور فارق في الساحة حيث إننا وجدنا عنفا سواء عشوائي أو مبرمج في مختلف أنحاء البلاد مع تركيز خاص في المدن “، مؤكدا أن الغرض من هذا العنف هو إرهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري، حيث لا يمكن قبول أي من الأهداف الثلاثة وسيتم مواجهة كافة هذه الأعمال بالقانون وبحسم وبحكمة.

وأضاف فهمي “ما أكدته هو مدخل لما أريد أن أضيفه فيما يتعلق بالموقف الدولي للساحة المصرية منذ ثورة 30 يونيو وتحديدا مع فض اعتصامي رابعة والنهضة فقد تم تسليط الأضواء من قبل المجتمع الدولي علي أهمية ضبط النفس الحكومي وهو شيء لا اعتراض لدينا عليه دون أن يتم بنفس القدر من الاهتمام إبراز والتنديد وإدانة العنف الذي شهدناه من الأطراف غير الحكومية والذي شهد حرق مستشفيات ومتاحف وكنائس ومقار شركات وجزء من مبني وزارة المالية لا صلة لذلك بمظاهرة “.

وقال وزير الخارجية نبيل فهمى ” نحن منفتحين على آراء المجتمع الدولي وسنعمل في إطار المنظومة الدولية ، فالقرار قرار مصري والقضية قضية مصرية ومحاولات تدويل النقاش حولها شيئ ترفضه مصر ولن يؤدي إلا إلي مزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية لأنه يدخل في الحسابات اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية “.

وأضاف ” مصر تقدر تماما ما قدم لها من مساعدات أجنبية عبر سنوات طويلة، وهي مساعدات كانت لها فائدة لمصر ومن ينكر ذلك لا يعلم بالحقيقة ، فكانت مساعدت الهدف منها تحقيق نتائج محددة في الساحة المصرية لها منظور إيجابي علي الوضع الإقليمي وعلي مصالح الدولة الدائنة “.

وأعرب عن أمله في أن تستمر الاستفادة من هذه المساعدات، قائلا ” إنما التنويه بسحب المساعدات أو وقف المساعدات في هذه المرحلة شيئ بالنسبة لنا مرفوض، فالقضية المطروحة مصرية أكبر بكثير من التعامل معها من زاوية المساعدات هنا أو هناك، فهناك تحد حقيقي نعمل علي التعامل معه وفقا للقواعد الدولية والسلمية ولا غبار علي ضرورة توضيح الموقف من قبل الطرف المصري للأصدقاء في الخارج وهو ما نقوم به من خلال أدواتنا الدبلوماسية والإعلامية مع السفارات “.

وتابع قائلا ” نتيجة لذلك، فقد طلبت من الإدارات المعنية في وزارة الخارجية مراجعة ما نحصل عليه من مساعدات أجنبية وعما إذا كانت تستخدم بالشكل الأفضل وتحقق النتائج المرجوة منها، وهي مراجعة ستتم بعقلانية وبجدية وبموضوعية وبمنظور الشراكة التي تعكسها المساعدات”.

وأضاف ” لقد مرت مصر بثورتين خلال عامين ونصف وشاهدنا خلال الأسابيع الأخيرة ظروفا صعبة وتوترات مؤلمة علينا جميعا وتحديات بالغة الخطورة من ضمنها تحديات خاصة بالأمن القومي المصري وسلامة المواطن المصري مع هذا لم نفقد أو نهتز في التزامنا بالمسار السياسي أو بالسلمية أو بالموضوعية “.. وقال إنه فى الوقت الذي يتم فيه اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين البلاد يتم النظر الآن فيما هو قادم من المنظور السياسي وكيفية الانتقال في تنفيذ خارطة الطريق بمختلف جوانبها السياسية وبما يشمل الجميع دون إقصاء لأحد طالما كان هناك التزام بالقانون”.

وأكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن المسار السياسي لازال هو المسار المصري المحدد، مشيرا إلى أنه “لا توجد مشكلة في العالم تحل بالمسار الأمني فقط ولا يوجد خطر في العالم يحل بالمسار السياسي فقط”.

وأضاف وزير الخارجية ” نعتزم الإعلان عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول كل ما حدث بعد ثورة 30 يونيو من أجل توثيق الأحداث وتوفير المعلومات بدقة حتى تكون أمام المواطنين والمؤرخين والسياسيين وكذلك السلطات القانونية والقضائية لاتخاذ ما تراه من إجراءات حسب الحالة فضلا عن ما يتم الآن من تحقيقات”.

وتابع وزير الخارجية قائلا :” إن الثورات المصرية في العامين الماضيين تمت لرغبة المواطن المصري في أن يشارك في العمل السياسي وأن يحدد مستقبله لذلك لابد أن تفتح له هذه المجالات ويستطيع أن يمارسها بسلمية ومع استقرار الأوضاع الأمنية سيتم تنشيط هذا المسار أيضا والعمل السياسي المفتوح لكل المصريين في إطار الالتزام بالقانون”.