الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر سلاح على مصر
قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خيار فرض حظر للسلاح على مصر عندما يجتمعون يوم الأربعاء للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر.
وقال ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إن الدول الأعضاء متفقة بالإجماع.
وأضاف هناك إجماع قوي وتقارب بين الدول الأعضاء على أهمية مصر وأهمية الوضع في مصر اليوم وعلى أهمية إن يظل الاتحاد الأوروبي طرفا قريبا جدا من مصر ومن جميع المصريين بناء ومحاورا رئيسيا كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة.
وناقش الدبلوماسيون كيفية استخدام روابطهم الاقتصادية مع مصر أفضل استخدام للضغط على الحكومة المدعومة من الجيش للتوصل إلى تسوية سلمية مع أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي وقد يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لحرمان مصر من حزمة منح وقروض بمبلغ خمسة مليارات دولار تعهد بها الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد ومؤسسات مالية دولية العام الماضي فضلا عن حوافز تجارية مختلفة.
وعندما سئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض حظر للسلاح على مصر قال ليون انه لا يستبعد أي خيار لكن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد كيفية الضغط على الحكومة المصرية.
وقال ليون “يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن هذا حظر السلاح أحد الاحتمالات التي أثارها وزراء الخارجية وستدور مباحثاتهم دون شك على أساس هذه البيانات الأربعاء القادم”. وتابع ليون انه يجب إلقاء المسؤولية في أعمال العنف على الجانبين ودعا إلى إنهاء العنف.
ومضى يقول”اعتقد إننا أوضحنا في بياناتنا إن الحكومة عليها مسؤولية خاصة لكنها ليست المسؤولة الوحيدة هناك جانبان وثمة أعمال عنف يرتكبها الجانبان وكنا واضحين للغاية بشأن الكنائس القبطية والمساجد التي تعرضت للهجوم وكذلك الأبنية العامة التي هوجمت ولذلك نقول بكل وضوح انه يجب أن يتوقف العنف من الجانبين”.
وحاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسهيل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للمواجهة في مصر وسيتعين على الاتحاد الأوروبي توخي الحذر في خطواته القادمة حول الجهة التي يجب إن تستهدفها أي إجراءات جديدة.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي وواشنطن الموازنة بين الحاجة لدعم المبادئ الديمقراطية والأهمية الحيوية لاستقرار أكثر الدول العربية سكانا.