الإتحاد الأوروبي يحجم عن خفض المساعدات لمصر
أحجم الاتحاد الاوروبي عن القيام بتخفيضات فورية للمساعدات المالية أو العسكرية لمصر بعدما عقد وزراء خارجية الاتحاد محادثات عاجلة لايجاد سبل للمساعدة في انهاء العنف في مصر
ويظهر القرار أن النفوذ الاقتصادي للاتحاد محدود في مساعي حمل الحكومة المدعومة من الجيش ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على التوصل الى حل وسط سلمي
ويعكس أيضا القلق من أن يتسبب القطع المفاجيء للمساعدات في وقف الحوار مع السلطات المصرية ويضر بقدرة أوروبا على الوساطة في أي مفاوضات في المستقبل لانهاء أسوأ صراع داخلي في تاريخ مصر الحديث
وينظر الى الاتحاد الاوروبي في مصر باعتباره طرفا اكثر حياداً من الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات للجيش المصري
وبرز الاتحاد كوسيط رئيسي في مصر منذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز وسمحت الحكومة المؤقتة لكاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد بمقابلة مرسي لتكون أول مسؤول اجنبي يلتقي به في مكان احتجازه
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين بعد الاجتماع مع نظرائه بالاتحاد في بروكسل”مبادئ سياستنا هي دعم المؤسسات الديمقراطية وليس التحيز لطرف”
واضاف “انها تهدف لمواصلة تشجيع الحوار السياسي مع الاحتفاظ بوضع يمكننا من خلاله فعل ذلك” , واتفق الوزراء على مراجعة أي مساعدات مستقبلية تقدم لمصر لكنهم قالوا ان المساعدات للمجتمع المدني ستستمر
واتفقوا أيضا على وقف تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع ومراجعة أي مبيعات سلاح رغم أنهم لم يصلوا الى حد الاتفاق صراحة على وقف تلك التجارة
وقالت اشتون للصحفيين بعد الاجتماع “نود أن تظل علاقتنا قوية بمصر وأن نكون قادرين على تقديم الدعم لكننا نساند المبادئ والقيم التي نتبناها اذا كان بوسعنا تقديم المساعدة فسنفعل”
هذا و قد نفت الولايات المتحدة ايضا الثلاثاء خفض اي مساعدات لمصر لكنها أكدت ان الحملة الامنية ضد المحتجين قد تؤثر على المساعدات
وقتل اكثر من 900 شخص في مصر في أعمال عنف على مدى الاسبوع المنصرم ,وزادت الدعوات الى تحرك دولي أشد صرامة بعدما تحدت السلطات المصرية نداءات غربية وأمرت قوات الامن بفض مخيمي اعتصام لمؤيدي مرسي الاسبوع الماضي وسيكون من الصعب تطبيق اي تخفيضات في المساعدات الاوروبية لان أغلبية المساعدات الحالية توجه الى جماعات المجتمع المدني والبرامج الاجتماعية
وتوقفت المساعدات المباشرة للميزانية من مؤسسات الاتحاد الاوروبي العام الماضي في حين أن مساعدات بخمسة مليارات يورو- 7ر6 مليار دولار في صورة منح وقروض تعهد بها الاتحاد العام الماضي تتوقف الى حد بعيد على الاصلاحات الاقتصادية والديمقراطية وتعهدت السعودية بسد أي نقص ينجم عن وقف المساعدات وهو ما حد من تأثير أي تخفيضات في المساعدات الغربية