محكمة قد تفرج عن مبارك وسط تعمق الأزمة في مصر

قد تفرج محكمة مصرية عن الرئيس الأسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء بعد أن تنظر التماسا قدمه محاميه للإفراج عنه وهو ما قد يزيد زعزعة استقرار الدولة في الوقت الذي تلاحق فيه الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش خصومها من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر قضائية أمس إن محكمة مصرية ستنظر اليوم الأربعاء التماسا قدمه فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع للإفراج عنه، وان المحكمة ستنعقد في السجن الذي يحتجز فيه مبارك.

وقال الديب انه يتوقع الإفراج عن موكله هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة بإخلاء سبيه في إحدى قضايا الفساد ضده.

وآخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من دار نشر حكومية ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله.

وإذا أخلت المحكمة اليوم الأربعاء سبيل مبارك في آخر قضية فساد مرفوعة عليه فلن يكون هناك سند قانوني لاستمرار احتجازه فرغم إن إعادة محاكمته بتهمة عدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي قامت ضده في 2011 ستجري في وقت لاحق من الشهر الحالي إلا انه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية.

وحكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي في قضية قتل المتظاهرين لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقد لا يكون أمام مبارك “85 عاما” مستقبل سياسي لكن الإفراج عنه الذي توقع محاميه إن يحدث هذا الأسبوع قد يثير المشاعر ويثير تساؤلات جديدة عما اذا كانت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 بعد أن حكم البلاد 30 عاما قد أتت مرة أخرى بشكل جديد للحكم العسكري.

وقبل سبعة أسابيع عزلت القوات المسلحة التي كان مبارك قائدا أعلى لها أول رئيس منتخب في مصر وهو محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.

وتشهد مصر أدمى صراع داخلي في تاريخها المعاصر بعد مقتل نحو900 شخص من بينهم مئة من رجال الشرطة والجيش قتلوا منذ أن فضت قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس.

وقدر متحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للإخوان عدد القتلى بين أنصار الجماعة بنحو 1400 شخص.

وفي استمرار للحملة على جماعة الإخوان ألقت السلطات القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء. وجاء إلقاء القبض على بديع في إطار موجة من الاعتقالات للقيادات العليا للجماعة وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأربعاء انه تم اعتقال مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان وصفوت حجازي الداعية والقيادي في التيار الإسلامي أثناء محاولتهما الهرب من البلاد.

وأزعجت الاضطرابات في مصر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن إسرائيل ودولا عربية خليجية تتقدمها السعودية حثت الغرب على عدم فرض عقوبات على مصر.

وألقي القبض على بديع “70 عاما” في شقة سكنية بمدينة نصر في شمال شرق القاهرة وهي المنطقة التي اعتصم فيها محتجون مؤيدون لمرسي على مدى ستة أسابيع قبل فض الاعتصام ووجه إليه في يوليو تهمة التحريض على القتل أثناء احتجاجات وقعت أثناء حكم مرسي ومن المقرر أن يحاكم يوم 25 أغسطس مع نائبيه.

وبعد عقود من حظر جماعة الأخوان المسلمين ظهرت الجماعة كأفضل قوة منظمة سياسيا بعد سقوط مبارك في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وفتح النائب العام تحقيقا جديدا في اتهام مرسي بالتحريض على العنف وفي نفس اليوم قضت محكمة بإخلاء سبيل مبارك في قضية فساد.

ويواجه محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية إمكانية المحاكمة بتهمة “خيانة الأمانة” بسبب قراره الاستقالة احتجاجا على الحملة العنيفة على الإعتصامين المؤيدين لمرسي.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة ستنظر الدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 سبتمبر أيلول.

وتشير القضية إلى موجة جديدة محتملة من الدعاوى ذات الدوافع السياسية عقب الإنقلاب العسكري على مرسي الذي رفع أنصاره عددا من الدعاوى ضد معارضين خلال العام الذي قضاه في السلطة.