محاكمة قيادات الإخوان إلى 29 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء قيادين آخرين في الجماعة إلى جلسة 29 أكتوبر بعد جلسة استغرقت دقائق لم يحضرها المتهمون.
وتعتبر هذه الجلسة هي أولى جلسات محاكمة القيادات الإخوانية بتهم تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين حول المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة نهاية يونيو وذلك خلال الاضطراب الذي سبق عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
وتشير المحاكمة إلى عزم حكام مصر الجدد المدعومين من الجيش قمع منظمة صوروها على إنها “عنيفة” وجماعة “إرهابية” تميل إلى تقويض الدولة.
وتقول جماعة الإخوان التي فازت بخمس انتخابات متتالية في أعقاب سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 إنها جماعة سلمية استهدفها قادة الجيش الذين قاموا بانقلاب عسكري على مرسي أول رئيس مصري منتخب بصورة حرة في 3 يوليو.
ويقول الجيش انه كان يستجيب لإرادة الشعب مستشهدا بالتظاهرات الضخمة في ذلك الوقت ضد حكم رجل تعرض لانتقادات لجمعه سلطة مفرطة، وفرض جدول أعمال إسلامي حزبي وأساء إدارة الاقتصاد.
ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ أن تم الإنقلاب عليه عسكرياً من قبل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وكانت ستبدأ محاكمة قيادات الإخوان بعد أيام فقط من مغادرة مبارك الذي القي القبض عليه في ابريل 2011 السجن في أعقاب حكم محكمة بإطلاق سراحه، ويواجه إعادة المحاكمة في تهم بالتواطئ في قتل المتظاهرين خلال الثورة ضده لكن قضاة قضوا بأنه لا توجد أسس قانونية لإيداعه خلف القضبان.
واستخدمت الحكومة سلطاتها طبقا لحالة الطوارئ المفروضة لمدة شهر بالتحفظ على مبارك “85 عاما” قيد الإقامة الجبرية فيما يبدو لتقليل خطر غضب شعبي إذا ما أطلق سراحه ببساطة، ويوجد مبارك حاليا في مستشفى عسكري راق في ضاحية بالقاهرة.
وقتل أكثر من ألف شخص بينهم 100 جندي وشرطي منذ اندلاع العنف في أنحاء مصر منذ الانقلاب على مرسي مما يجعله أكثر حالات العنف دموية في تاريخ الجمهورية الممتد عبر 60 عاما، ويقول أنصار الإخوان إن العدد أعلى بكثير.
ونظمت حشود مؤيدة لمرسي مسيرات متفرقة فيما وصفت بأنها “جمعة الشهيد” لكن قدرة الإخوان المسلمين على تعبئة حشود ضخمة ضعفت على مايبدو بعد القبض على قادتها والفض “الدموي” لاعتصامين في القاهرة الكبرى للمطالبة بإعادة الرئيس إلى منصبه.
وعودة مرسي غير مطروحة حاليا وأعلن الجيش خارطة طريق للعودة إلى الديمقراطية تشتمل على تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه في عهد مرسي العام الماضي يليه انتخابات برلمانية ورئاسية.
وستلغي التغييرات التي اقترحتها اللجنة القانونية التي عينتها الحكومة الإضافات الإسلامية التي أدخلت العام الماضي على الدستور وتعيد نظام التصويت الذي كان معمولا به في عهد مبارك.
وأعرب الإسلاميون والليبراليون عن تخوفهم حيال الاقتراحات.
وقال خالد داوود عضو حزب الدستور الليبرالي انه قلق من خطط الاحتفاظ بمواد يتعرض بموجبها الصحفيين لخطر السجن بسبب “إهانة الرئيس” وإغلاق صحف لانتهاكها قوانين الإعلام وهي العقوبات التي فرضت في عهد مرسي كما كانت موجودة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما.
وقال انه يريد حريات جديدة ومزيدا من الحريات وعدم الانتهاء إلى شيء مشابه لدستور 1971 أو دستور أسوأ من الدستور الصادر في 2012 في عهد مرسي.
كما يثور الإسلاميون لأسباب مختلفة قائلين إن التغيرات تصل إلى الاعتداء على “الهوية الإسلامية” لمصر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ناقش خارطة الطريق والعملية الدستورية في اتصال مع وزير الخارجية المؤقت نبيل فهمي، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إراقة الدماء في مصر منذ سقوط مرسي وتراجع الرئيس باراك أوباما عن وقف المعونة الأمريكية للقاهرة والتي تصل قيمتها إلى 5ر1 مليار دولار أمريكي يخصص معظمها للجيش لكنه استبعد أي “عودة للعلاقات الطبيعية”