مصر تتراجع عن خطة لحل الاخوان المسلمين

قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي انه ليس من الضروري أن تحظر مصر جماعة الإخوان المسلمين او تقصيها عن العملية السياسية وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق
ويزيد هذا التحول من التكهنات بأن الحكومة المدعومة من الجيش ربما تسعى الان لتسوية سياسية للازمة لكن ذلك يتزامن أيضا مع دعوة جديدة للاحتجاجات من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 أغسطس اب عن ضرورة حل الاخوان المسلمين وهي أقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل اعلام مصرية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قائلا ان الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي وان تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن الببلاوي قوله “أن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة”.
ونسبت اليه الوكالة قوله “من الافضل أن نراقب الاحزاب والجماعات في اطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء”.
وأضاف “أن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الاخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه”. 
وقال ان الحكومة “ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها”.
لكن الببلاوي عدل تعليقاته في مقابلة منفصلة مع صحيفة الشروق قائلا “هناك قطاعات شعبية في المجتمع تعتقد أنه يوجد عند الاخوان الرغبة الحقيقية للتصالح” ودعا الاخوان الى استيعاب الواقع”.
 وتصور الحكومة هجومها على الاخوان على أنها حرب على الارهاب وقال الببلاوي ان المواطنين //يخافون أن يكون التصالح مع أناس استخدموا القوة”.
ولا يوجد ما يشير الى أن الاخوان المسلمين يريدون التعامل مع المؤسسة العسكرية ومعظم قيادات الاخوان الان أما في السجن أو هاربين
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 ورغم ان الجماعة ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الا انها ادارت شبكة
خيرية وخاض اعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والاعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كجمعية غير حكومية في مارس اذار بعد ان رفع معارضوها دعوى قضائية تطعن في شرعيتها كما أصبح لها ذراع سياسية مسجلة بشكل قانوني هي حزب الحرية والعدالة الذي تأسس عام 2011 بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وفاز الاخوان المسلمون في كل الجولات الانتخابية الخمس
التي اجريت منذ ذلك الحين بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي
وتعهد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب  الذي يضم الاخوان المسلمين ويطالب باعادة مرسي للرئاسة  بتنظيم مظاهرات في شوارع وميادين مصر بجميع محافظاتها وأعلن “بدء تفعيل خطة العصيان
المدني”