حركة النهضة التونسية ترفض اتهامها بتعطيل الحوار

أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس رفضها للاتهامات الموجهة لها بتعطيل الحوار الوطني، من أجل حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 25 يوليو الماضي إثر اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي.

وأعلنت الحركة في بيان مساء الأحد، إنها “فوجئت بما صدر في الأيام الأخيرة من تصريحات لعدد من المسؤولين السياسيين، ومن بعض أعضاء المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد، وتتهجم على الترويكا وخاصة حركة النهضة، رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم”.

وقال البيان الذي حمل توقيع رئيس الحركة “راشد الغنوشي”، “إن المؤتمر الصحفي الذي عقده بوقت سابق الرباعي للحوار، (الاتحاد النقابي العمالي واتحاد أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين)، جاء في نفس الاتجاه، حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني، والحال، أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري في الحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة”.

وأكد بيان حركة النهضة، أن الحركة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية، إلى إجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي، والهيئة المستقلة للانتخابات، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تضافرت كل الجهود. كما أنها مع استمرار المجلس التأسيسي بصلاحياته التأسيسية والرقابية والتشريعية، إلى حين إفراز المؤسسات الدستورية الجديدة عبر الانتخابات الحرة النزيهة.

كما أشار البيان إلى أن حركة النهضة مع تشكيل حكومة جديدة مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس الوطني التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.