الإفراج عن دفعة من أموال إيران المجمدة بفبراير

اجتماعات إيران مع دول 5+1 والذي بموجبه سيفرج عن الأموال الإيرانية )أرشيف)

قال مسؤول أميركي إن إيران ستحصل مطلع شهر فبراير المقبل على 550 مليون دولار دفعة أولى من أصل 4.2 مليار دولار من أموالها المجمدة التي سيتم الإفراج عنها تدريجيا بموجب اتفاق جنيف النووي.

وجاء تصريح المسؤول الأميركي بعد إعلان إيران والدول الكبرى وألمانيا عن البدء في تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت بينهما اعتبارا من يوم 20 يناير الجاري والذي يحد من تخصيب اليورانيوم في إيران لقاء رفع جزئي للعقوبات وهو ما يشكل المرحلة الأولى نحو التوصل إلى اتفاق شامل بهذا الخصوص في حالة مضى الاتفاق في مساره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن عباس عراقجي أحد أعضاء الفريق الإيراني المفاوض ونائب وزير الخارجية قوله إن الطرفين “توصلا إلى التفسير نفسه للاتفاق، وستكون الخطوة الأولى لتنفيذه هي دخوله لحيز التنفيذ في 20 يناير الجاري.

وقد أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الموعد وأشاد بهذا “التقدم الكبير” في المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق. وقال أوباما في بيان “سنركز من الآن فصاعدا على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني”، وشدد على أنه “لا أوهام لديه حول صعوبة تحقيق هذا الهدف”.

وفي نفس السياق صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سيكون على دفعات ستبدأ أولاها في أول فبراير تتلوها دفعات أخرى موزعة على فترة تنتهي خلال ستة أشهر.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “هذا يعني أن الدفعات ستتم كل 34 يوما، باستثناء الدفعة الأخيرة التي ستكون في اليوم الـ(180) أي بعد 33 يوما من الدفعة الخامسة”، وقال وبما أن الأول من فبراير سيصادف يوم السبت وهو يوم عطلة للبنوك وكذلك يوم الأحد فإن ذلك يعني أن أول دفعة ستحصل يوم الاثنين الثالث من فبراير.

وكانت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) توصلت في جنيف في 24  نوفمبر الماضي إلى اتفاق تتعهد بموجبه طهران بتجميد جزء من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتلتزم إيران بموجب الاتفاق بالحد من تخصيب اليورانيوم إلى 5% وبتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد نشاطاتها في موقع نطنز وفوردو وأيضا في مفاعل أراك للمياه الثقيلة والتوقف عن زيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي والتي يقارب عددها 18 ألفا حاليا.

ويفترض أن يخضع تطبيق الاتفاق لمراقبة حازمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن ترفع مجموعة 5+1 في المقابل عقوباتها عن قطاعات السيارات والفضاء وأن توقف إجراءات تجميد الأصول المالية الإيرانية.

ويفترض أن تتيح هذه المهلة إطلاق المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني ما يمكن أن يضع حدا للأزمة المستمرة بين إيران والأسرة الدولية منذ عشر سنوات.

وتابع المسؤول الأميركي أن الدفعة الثانية وقدرها 550 مليون دولار سيفرج عنها في السابع من مارس المقبل وتليها دفعات متساوية بالقيمة نفسها تسدد الأخيرة منها في 20 يوليو المقبل.

في المقابل يفترض أن تخفض إيران لنصف مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 20% مع حصولها على الدفعة الثانية، ثم إلى إلى 5% فقط للنصف المتبقي من المخزون مع سداد الدفعة الثالثة في 15 إبريل المقبل.