إحالة مرسي ونشطاء إلى المحاكمة بتهمة “إهانة” القضاء
Published On 19/1/2014
أحالت محكمة استئناف القاهرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و 24 ناشطا آخرين بينهم إسلاميين وليبراليين، إلى محكمة الجنايات في العاصمة لإدانتهم بتهمة “إهانة” القضاء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وذكرت الوكالة المصرية الرسمية أن المتهمين سيحاكمون بتهمة “إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية”، على خلفية تصريحات أدلوا بها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من دون تحديد موعد للمحاكمة.
وقال أحمد سيف عبد الفتاح والد ومحامي الناشط علاء عبد الفتاح -وهو أحد هؤلاء المتهمين ومن أبرز وجوه “ثورة 25 يناير” التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، لوكالة فرانس برس “حتى اللحظة نعلم أن 25 شخصا سيحاكمون بالتهمة نفسها، لكننا لا نعلم بعد إذا ما كان الأمر يتعلق بقضية واحدة أو بمحاكمات عدة”.
وبالإضافة إلى مرسي وعبد الفتاح، ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين -التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن صحافيين والعضو السابق في مجلس الشعب الأستاذ الجامعي عمرو حمزاوي، أحد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر.
ومن بين قادة الاخوان المسلمين الذين وجه إليهم الاتهام رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية التابع للإخوان المسلمين محمد البلتاجي. ولم يتضح ما إذا كان المتهمون ستتم محاكمتهم جماعيا.
وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطابا ألقاه نهاية حزيران/يونيو قبل أيام قليلة من عزله واتهم فيه أحد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات البرلمانية في العام 2005. أما عبد الفتاح فسيحاكم بتهم تتناول مواقف أطلقها عبر موقع تويتر تندد بموقف القضاة خلال محاكمات عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر.
وأعرب أمير سالم -وهو محام حقوقي ورد اسمه من ضمن المتهمين، عن “تفاجئه الشديد” إزاء ملاحقته في قضية مشابهة للقضايا التي يلاحق بموجبها قادة إسلاميون يعتبر من أبرز المنتقدين لهم، إلا أنه سيمثل أمام القضاء للرد بشأن تهم تتعلق بإهانة القضاء. وقد دافع هذا المحامي عن عائلات الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة 2011.
وهذه المحاكمة الرابعة لمرسي، بعد محاكمة أولى فتحت مؤخرا تتناول تهما تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين ومحاكمتين من المقرر انطلاقهما قريبا إحداهما بتهمة “التجسس” بهدف ارتكاب “أعمال إرهابية” وأخرى تتناول تهما بالهروب من السجن مطلع العام 2011.