مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل قانون القضاء العسكرى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وذلك بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة و ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية و تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وذلك بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبرة المستقلين إلى مجلس إدارة البورصة، بما يضمن تمثيل متوازن بين أصحاب الأنشطة العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة ويمثلون خبرة علمية أو عملية في هذا المجال تثري أعمال مجلس إدارة البورصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية المؤقت بخصوص الاتفاقيين الحكوميين بين جمهورية مصر العربية وبنك الإستثمار الأوروبي، وذلك بشأن اتفاق تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا بمبلغ (50) مليون يورو و اتفاق مشروع محطة كهرباء الشباب، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 17/12/2013، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا بمبلغ (205) مليون يورو.