مؤتمر إعادة إعمار غزة يجمع 5.4 مليار دولار لدعم الفلسطينيين
قال وزير خارجية النرويج إن مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة الأحد جمع 5.4 مليار دولار لدعم الفلسطينيين. وقال الوزير بورج بريند في بيان “المانحون ساهموا بنحو 5.4 مليار دولار نصفها سيتم تخصيصها من أجل إعادة إعمار غزة والتزموا ان يقوموا بتوزيع المساعدات من أجل الإستجابة للاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني.”
كما أكد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة, ودعمهم لكافة الجهود التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
و شدد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر استعدادهم لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
ورحب المشاركون بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في قطاع غزة، كما رحبوا بالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأضافوا أن “هناك حاجة عاجلة لمبلغ 414 مليون دولار للإغاثة الإنسانية و 1.2 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى بالإضافة الى 2.4 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم على الخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة. وأضاف المشاركون أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية. وشدد المشاركون على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة.
ودعا المؤتمر المانحين الى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية ولا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطينية, وبالتالي فإنه من المهم تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
وأكدت الوفود المشاركة أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، داعين إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني.
وشدد المشاركون في المؤتمر على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى ازالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول الى أسواق العمل.
ورحب المؤتمر بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الأمم المتحدة وتقبل بها إسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون.. وأعاد التأكيد على ضرورة العمل من أجل التوصل الى حل إقامة الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.