شركات عالمية تنفذ التكريك البحري بقناة السويس الجديدة

كراكة عملاقة تقوم بالتكريك العميق في البحر (أرشيف-EPA)

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن الحكومة المصرية وقعت عقودا مع ست شركات عالمية لتنفيذ أعمال التكريك المائي العميق بمشروع قناة السويس الجديدة.

والشركات الست التي تضمنها ما تمت تسميته “بتحالف التحدي” لتنفيذ أعمال التكريك العميق بالمشروع هي شركة الجرافات الوطنية الإماراتية (MMDC) وشركتي “فان أورد” و”بوسكالس” الهولنديتين وشركتي “جان دو نيل” و”ديمي” البلجيكيتين وشركة “جريت ليكس” الأميركية.

وأضاف الفريق مميش أن هذه الشركات ستبدأ العمل هذا الأسبوع في المشروع الذي بدأ في أغسطس من هذا العام والذي من المقرر الانتهاء منه في أغسطس من العام المقبل.

وأوضح مميش في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء إبراهيم محلب “لكي ننجز هذا العمل في خلال عام كان لابد من الاستعانة بكراكات عملاقة، كراكات عالمية لأن كمية التكريك المطلوبة في المياة كمية كبيرة جدا”.

وتابع لقد “أطلقنا على ما نقوم به “تحالف التحدي” لأنه فعلا تحدي للمصرين أن يقوموا وخلال عام بحفر قناة السويس الجديدة ليس لمصر فقط ولكن للعالم أجمع”.

ولم يقدم مميش أي تفاصيل مالية بشأن العقود.

وعبر عن شكره للقوات المسلحة المصرية عن أعمال الحفر الجاف التي قامت بها في المشروع منذ بدء إطلاقه في أغسطس.

وقال إن كراكات هيئة قناة السويس ستتولى أعمال التكريك في منطقة واحدة من أصل ست مناطق بالمشروع بينما ستتولى الشركات الست الأجنبية الأخرى مسؤولية المناطق الخمس المتبقية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن إجمالي أعمال التكريك التي ستقوم بها الشركات الست وهيئة قناة السويس ستبلغ 250 مليون متر مكعب من الرمال، وستنفذها ما بين 34 و36 كراكة من بينها ست كراكات تابعة للهيئة.

وذكر مميش أن ظهور المياة الجوفية في موقع الحفر “لن يؤثر إطلاقا على زمن ولا على التكلفة النهائية للمشروع” مضيفا أن ما تم الانتهاء منه من أعمال حتى الآن يفوق المعدل المقرر.

وستحفر القناة الجديدة بموازاة القناة القديمة التي حفرت قبل 145 عاما.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي إن الدولة حققت هدفها بجمع 8.5 مليار دولار لتمويل المشروع من خلال طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في بنوك محلية.

وتستهدف مصر أيضا تعزيز حركة نقل التجارة العالمية عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا من خلال تنمية 76 ألف كيلومتر مربع على ضفتي قناة السويس لإقامة مناطق صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.