المشرعون الإسبان يتبنون قراراً رمزياً يعترف بفلسطين كدولة
دعا المشرعون الإسبان حكومتهم للاعتراف بفلسطين كدولة لكن فقط حين يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل لحل من خلال التفاوض لصراعهم المستمر منذ عقود.
وحصل القرار الرمزي الذي يحاكي إجراءات جرت الشهر الماضي في بريطانيا وأيرلندا- على دعم جميع الجماعات السياسية في مجلس النواب بعد أن خفف حزب الشعب الحاكم الصياغة بعد ساعات من هجوم في القدس.
واقتحم فلسطينيان مسلحان بسكاكين وفؤوس معبداً يهودياً في القدس وقتلا أربعة يهود أثناء الصلاة قبل أن يقتلا بالرصاص.
وكان النص غير الملزم الذي قدمته المعارضة الاشتراكية يدعو مباشرة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية وأغضب الحكومة الإسرائيلية.
لكن بياتريس رودريجيز سالمونيس التي تنتمي لحزب الشعب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في مجلس النواب قالت في المناقشات إن حزبها لن يؤيد اعترافاً منفرداً بالدولة الفلسطينية “في وقت ألم شديد لإسرائيل.”
وقالت “هذا ليس الوقت المناسب للسعي لاعتراف من جانب واحد..السلام والتعايش السلمي بين الدولتين هما الهدف.. والوسيلة هي التفاوض بين الاثنين.”
وجاء في النص الذي تم تبنيه إن “البرلمان يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة … و هذا الاعتراف يجب أن يأتي نتيجة لعملية يتم التفاوض عليها بين الجانبين يضمن السلام والأمن للطرفين ويحترم حقوق المواطنين واستقرار المنطقة.”
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجايو وهو العضو الوحيد بالحكومة الإسبانية الذي حضر مناقشات البرلمان أن الحكومة ملتزمة الآن بالعمل من أجل حوار بين الطرفين يجلب “السلام والاستقرار والتقدم إلى المنطقة التي تعاني منذ فترة طويلة من الزمن.”
وتتجه فرنسا أيضا إلى اتخاذ قرار غير ملزم هذا الشهر بعد أن كانت حكومة يسار الوسط في السويد الرائدة في الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال أيام من توليها السلطة الشهر الماضي.