مجلس النواب اللبناني يمدد ولايته لغاية 2017
للمرة الثانية ، يمدد مجلس النواب اللبناني ولايته لغاية يونيو 2017 ، وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني إحتجاجا على عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية.
ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات.
وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.
وقد صوتت كتل المستقبل وحزب الله وكتلة جنبلاط وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة القوات اللبنانية لصالح قانون التمديد، بينما قاطعت كتلتا التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون وحزب الكتائب الجلسة تعبيرا عن رفضهما التمديد مرة ثانية.
وبذلك يكون عدد المعارضين للتمديد محدود وبالتالي لم يستطيعوا منع تمرير القرار خاصة مع توفر النصاب المطلوب.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية والمرشح لرئاسة الجمهورية سمير جعجع اقترح استغلال اكتمال النصاب القانوني في جلسة اليوم لإنهاء الفراغ الدستوري الناجم عن عدم اختيار رئيس جديد للبلاد ، ولكن لم يتحقق ذلك.
ويرى بعض اللبنانيين أن الوضع الأمني في لبنان لا يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها البلاد ، فيما يرى آخرون أنه لا يوجد أي سبب يمنع إجرائها.