الحكم بحل البرلمان المنبثق في طبرق

قضت المحكمة العليا بليبيا الخميس بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد والتي جرت في 25 يونيو/حزيران 2011.

 

وجاء في الحكم أن القانون المنظم لهذه الانتخابات، والذي أعدته ما تعرف بـ “لجنة فبراير” لاغٍ, وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة والإعلان عن انتخابات رئاسية.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس، إن هناك أنباء تفيد بخروج عدد من المظاهرات احتفالا بقرار المحكمة.

وذكر المراسل أنه لم تصدر -حتى الآن- أي ردود أفعال رسمية من النواب المجتمعين في طبرق وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان، ولا من عملية الكرامة التي يتبناها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكان المراسل قد لفت في وقت سابق إلى أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة وإجراءات حماية في المحكمة الذي أجلت البت في الحكم أكثر من مرة في السابق.