فتح تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن تفجيرات غزة
قالت حركة فتح إن تفجيرات التي طالت في ساعة مبكرة الجمعة مكاتب ومداخل منازل لـ 13 قياديا في الحركة في غزة، إضافة إلى المنصة التي خصصتها لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل زعيمها السابق ياسر عرفات بعد أربعة أيام. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجيرات التي لم تسفر عن وقوع إصابات. إلا أن حركة فتح ألقت عبر لجنتها المركزية باللائمة على أجهزة أمن حركة حماس.
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد عقب اجتماع لها في رام الله برئاسة عباس إن التفجيرات في غزة “تهدف إلى وقف إحياء ذكرى عرفات”، مضيفا أن لها “تأثيرات خطيرة على مسار المصالحة”.
وحمل الأحمد قيادة حماس المسئولية الكاملة عما طال مكاتب ومنازل قيادات فتح في غزة وما وصفته “المحاولات الهادفة لتخريب مسار المصالحة والتحريض على ذلك”.
من جهتها أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية إرجاء زيارة مقررة لرئيسها رامي الحمد الله وعدد من الوزراء إلى قطاع غزة غدا حتى إشعار أخر على ضوء التطورات الأمنية في القطاع.
وأدانت الحكومة في بيان لها تفجيرات غزة، معتبرة أنها “تتعارض مع الجهود المبذولة لإزالة آثار الانقسام الفلسطيني ودمج المؤسسات الوطنية “. في المقابل أدانت حركة حماس على لسان نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق التفجيرات في غزة التي أكد أنها “أمر مستنكر ومرفوض
في المقابل أدانت حركة حماس على لسان نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق التفجيرات في غزة التي أكد أنها “أمر مستنكر ومرفوض”. وقال أبو مرزوق في بيان إنه “يجب أن لا نحقق للجهات المرتكبة للجريمة أهدافها، ولا يجوز التعجل بالاتهامات ونطالب الجهات المختصة بالعمل لكشف الجناة”.وطالب أبو مرزوق بعدم إلغاء زيارة الحمدالله إلى غزة، وعقد لقاء عاجل للقوى والفصائل الفلسطينية ل”إدانة الفعل وتوحيد المواقف “.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تشكيل “لجنة تحقيق مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية المختصة للوقوف على حيثيات ما جرى من تفجيرات في غزة والوصول للفاعلين”.
واعتبرت الوزارة ما جرى في غزة “جريمة نكراء تهدف لضرب حالة الأمن والاستقرار السائد في قطاع غزة”، مؤكدة أنها لن تسمح بعودة ما وصفته “الصراعات الداخلية والفوضى والفلتان” للقطاع. وتشهد العلاقات بين فتح وحماس توترا منذ أسابيع على خلفية اتهامات الأخيرة لحكومة التوافق بتهميش قطاع غزة وعدم حل أزمة رواتب موظفي الحكومة المقالة السابقة وصرف ميزانيات للوزارات.